وجّهت النائب الدكتورة لبنى نمور سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالبت فيه بإيضاحات رسمية حول ملابسات تعيين مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.
وتساءلت نمور عن المعايير والأسس التي تم اعتمادها لاختيار المدير الحالي، مشيرة إلى تجاوزه سن 67 عامًا، وافتقاره – وفق نص السؤال – للخبرة المطلوبة في مجال إدارة الموانئ أو قطاع النقل البحري.
كما استفسرت النائب عن سبب تجاهل نتائج المقابلات والاختبارات التي خضع لها عدد من الكفاءات المؤهلة، دون أن يُؤخذ بها عند اتخاذ قرار التعيين، متسائلة عن مدى الالتزام بالإجراءات الرسمية في هذا الملف.
وتضمّن السؤال النيابي كذلك استيضاحًا حول قرار مضاعفة راتب المدير من 3 آلاف دينار إلى 6 آلاف دينار شهريًا، مطالبة بالكشف عن الجهة التي اتخذت القرار، وما إذا تم الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة قبل تنفيذ الزيادة.
وأكدت نمور في سؤالها أهمية الشفافية في التعيينات العليا، خاصة في المواقع ذات الحساسية الاقتصادية والإدارية كإدارة الموانئ، داعية الحكومة إلى توضيح الحقائق أمام مجلس النواب والرأي العام.