عمّان – أيّدت محكمة التمييز قرار محكمة الجنايات الكبرى القاضي بإعدام فتاة عشرينية شنقًا حتى الموت، بعد إدانتها بقتل والدها عمدًا بإطلاق النار عليه، ومحاولتها تضليل العدالة عبر إظهار الجريمة وكأنها واقعة انتحار، بحسب ما أوردته قناة رؤيا الفضائية.
وتعود حيثيات القضية إلى كانون الثاني/ديسمبر من عام 2024، حين أصدرت “الجنايات الكبرى” حكمها بالإعدام بعد تجريم المتهمة بجناية “القتل الواقع على الأصول” خلافًا لأحكام المادة 328/3 من قانون العقوبات الأردني.
وبحسب تفاصيل القرار القضائي، فإن الجريمة وقعت في إحدى مناطق جنوب العاصمة عمّان، حيث أقدمت الفتاة على قتل والدها بإطلاق النار عليه مستخدمة سلاحه الشخصي، بعد أن قامت بفصل التيار الكهربائي عن كاميرات المراقبة في المنزل.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة كانت قد تقدّمت في العام 2023 بشكوى ضد والدها لدى محكمة الجنايات الكبرى، اتهمته فيها بهتك العرض وتناول المسكرات المقرونة بالشغب، غير أن المحكمة برّأته من تهمة الاعتداء الجنسي، وأفرجت عنه بعد توقيف دام شهرين.
وعقب الإفراج عنه، انتقلت المتهمة للعيش مع والدتها وأشقائها في إحدى مناطق جنوب عمّان، بينما ظل والدها يقيم مع زوجته وأبنائه من زواج آخر، فيما أقامت المتهمة وشقيقتها لاحقًا في منزل جدتهما.
ووفق القرار، حملت المتهمة مشاعر حقد تجاه والدها، معتبرةً إياه سببًا لمعاناتها وعقبة أمام استقرارها النفسي والاجتماعي، الأمر الذي دفعها للتخطيط لارتكاب الجريمة.
وفي آذار/مارس من العام الجاري، استغلت المتهمة نوم والدها وتسللت إلى غرفته فجرًا، بعد تعطيل كاميرات المراقبة، وأطلقت عليه النار، ثم وضعت السلاح في يده لإيهام المحيطين بأن الوفاة ناجمة عن انتحار.
وبعد تنفيذ الجريمة، غادرت المتهمة إلى منزل جدتها، ثم عادت لاحقًا إلى منزل والدتها، مدعيةً سماع صراخ أشقائها بعد اكتشافهم جثة والدهم غارقة بالدماء.
التحقيقات الجنائية أثبتت أن بقايا الخلايا الطلائية على السلاح المستخدم تعود للضحية، مما أكد أنه السلاح ذاته الذي استخدم في الجريمة.
وفي إفادتها أمام الضابطة العدلية والمدعي العام، اعترفت المتهمة بتفاصيل الجريمة، ما قاد إلى إصدار حكم الإعدام بحقها، والذي أيدته مؤخرًا محكمة التمييز، ليصبح الحكم قطعياً.