رصد
أكد الباحث في شؤون الطاقة والاقتصاد، عامر الشوبكي، أن الحكومة تدرس اعتماد سياسة السقوف السعرية للمشتقات النفطية، في خطوة اعتبرها “قديمة – جديدة” لكنها تفتقر إلى الجدوى الفعلية ما لم تُسبق بإصلاحات ضريبية جذرية.
وأشار الشوبكي إلى أن آلية تسعير المحروقات الحالية تتطلب مراجعة شاملة، تبدأ من الانتقال من تحديد الأسعار الثابتة إلى اعتماد سقوف سعرية، مع ضرورة ترخيص شركات تسويق جديدة وزيادة السعات التخزينية، لتعزيز أمن التزود بالطاقة ورفع مستوى التنافسية في السوق.
وأوضح أن التحدي الأكبر لا يكمن في هوامش الربح المحدودة التي تحصل عليها الشركات المستوردة الثلاث العاملة في السوق الأردني، وإنما في الضرائب المرتفعة المفروضة على المشتقات النفطية، والتي تُشكّل النسبة الأكبر من السعر النهائي للمستهلك.
وقال الشوبكي إن هذا الواقع يجعل أثر السقوف السعرية محدودًا جدًا، إذ لا تتجاوز مساحة التنافس السعري بين الشركات 5 إلى 10 فلسات فقط، ما لا ينعكس فعليًا على تخفيف كلفة المحروقات عن المواطنين.
وأضاف أن الأسعار المرتفعة للبنزين والديزل، التي تُعدّ الأعلى عربيًا، أثرت سلبًا على القدرة الشرائية للأفراد، وأضعفت النشاط الاقتصادي، وساهمت في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إلى جانب نفور الاستثمار.
وختم الشوبكي بالتأكيد على ضرورة التوجه أولًا نحو دراسة وتعديل النظام الضريبي المفروض على المشتقات النفطية، باعتباره مدخلًا أساسياً لأي سياسة تسعيرية عادلة تخفف العبء عن المواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني.