في ظل التحديات التي تفرضها الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي، برزت سلسلة من الأسئلة النيابية التي وجهها النائب المهندس عدنان مشوقة، والتي سلطت الضوء على واحد من أكثر المشاريع إثارة للجدل في العاصمة: مشروع أبراج عبدون.
النائب مشوقة، الذي سبق وأن وجّه عدة استفسارات لم تتضح حتى الآن نتائجها، عاد مجددًا ليرفع السقف بسؤال نيابي مباشر إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، طالب فيه بالكشف عن تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين أمانة عمّان الكبرى والشركات المنفذة للمشروع. وطلب تزويده بنسخة إلكترونية من الاتفاقية، ما يعيد الجدل حول آلية اختيار هذه الشركات والجهات المستفيدة من المشروع.
وتساءل مشوقة عن الأسس والمعايير التي اتبعتها الأمانة في إرساء العطاء على هذه الشركات تحديدًا، مشيرًا إلى أهمية الكشف عن المرجعية القانونية التي استندت إليها الأمانة في هذا القرار. كما طالب بالحصول على معلومات شاملة حول الشركات المنفذة، بما في ذلك تاريخ تأسيسها، رأسمالها، المشاريع السابقة التي نفذتها، والجهات المالكة لها.
الأسئلة لم تقف عند هذا الحد، بل شملت أيضًا استفسارات عن قطع الأراضي التي سيُقام عليها المشروع، وتفاصيل ملكيتها، إضافة إلى الجهات المستهدفة للاستثمار فيه، ومواعيد بدء العمل والانتهاء من التنفيذ.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه التساؤلات حول مدى تجاوب الحكومة مع رقابة البرلمان، إذ يرى كثيرون أن تجاهل مثل هذه الأسئلة يضعف الثقة ويثير الشكوك، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمشاريع كبرى تمس الرأي العام.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل سيقدم أمين عمّان يوسف الشواربة إجابات واضحة وموثقة على هذه الأسئلة الدقيقة؟
الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن مصير هذا الملف الذي لا يزال تحت المجهر النيابي والإعلامي.