كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية عن ارتفاع إجمالي الدين العام للحكومة الأردنية إلى 35.08 مليار دينار حتى نهاية شهر آذار 2025، ما يعادل 91.5% من الناتج المحلي الإجمالي التقديري، وسط تأكيدات رسمية بأن هذا الارتفاع “مؤقت” نتيجة اقتراض الحكومة لتسديد سندات يوروبوندز مستحقة.
وبحسب التقرير، بلغ الدين الخارجي نحو 19.6 مليار دينار، مشكّلاً 51.2% من الناتج المحلي، في حين بلغ الدين الداخلي ما يقارب 15.4 مليار دينار بنسبة 40.2% من الناتج المحلي.
وأوضحت وزارة المالية أن خدمة الدين الخارجي خلال شهر آذار وحده بلغت 24.4 مليون دينار.
وعلى صعيد الأداء المالي، ارتفعت إجمالي الإيرادات المحلية والمنح خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 2.163 مليار دينار، في وقت بلغ فيه الإنفاق الحكومي 2.7 مليار دينار، محققاً ارتفاعاً بنسبة 8.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وعزت الوزارة زيادة الإنفاق إلى نمو النفقات الجارية والرأسمالية، وهو ما ساهم في تسجيل عجز في الموازنة بعد احتساب المنح بقيمة 537 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي.