في تطور لافت يهز الأوساط الاقتصادية، يواجه أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة، والمالك لشركة كبرى تعمل في قطاع حيوي، أزمة مالية خانقة بعد أن نفذ بنكان محليان حجزًا تحفظيًا على أمواله الشخصية وأموال شركته.
وبحسب وثائق رسمية حصلت عليها “الشعب نيوز”، فإن البنكين تقدما بطلب قانوني إلى الجهات المختصة، للحجز على موجودات رجل الأعمال وشركته، بعد أن تجاوزت المطالبات المالية عليهما 11 مليون دينار أردني، نتيجة معاملات تجارية ومصرفية سابقة لم يتم الوفاء بها في مواعيدها.
وتشير الوثائق إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار سلسلة خطوات قانونية تهدف إلى ضمان استرداد الحقوق المالية للبنكين، في ظل مماطلة وتأخر واضح من رجل الأعمال وشركته في تسديد الالتزامات المترتبة عليهما.
وتُعد الشركة المعنية من أضخم الشركات في السوق المحلي، وتمتلك شبكات توزيع وتوريد واسعة تمتد إلى مختلف محافظات المملكة، ما يثير تساؤلات حول واقعها المالي، وحجم المخاطر التي تهدد استمراريتها.
الشارع الاقتصادي يطرح سؤالاً مشروعاً: من القادم؟ وهل تنتظر الحكومة سقوط الكبار لتتحرك؟