العرموطي : تقرير راصد اشار الى ان الكتلة حصلت على المركز الأول التشريع وكذلك في الرقابة
تفاجأنا بأن راصد لم يُصدر ولم يُورد في مقترحاته ولا في تصريحاته المشاريع التي اصدرتها كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي
كلنا مع جلالة الملك في رفض التهجير والتوطين
موقفنا صلب في الدولة الاردنية وكلنا نقف في خندق الدولة
نأمل من جلالة الملك وكعادته أن يُصدر عفو عام
أعلنت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، اليوم الاثنين، توقيع مشروع قانون العفو العام.
وقال النائب صالح العرموطي خلال مؤتمر صحفي عقدته الكتلة في مقرها اليوم، إن هذا المشروع يُلبي طموحات العديد من المواطنين.
وأكد العرموطي، ان العفو العام بعكس توجه الدولة نحو مواطنينها و الاعتراف بحقوقهم في الفرصة الثانية.
وأضاف أنه يوفر فرصة للأطراف المتنازعة لإعادة بناء الثقة والمصالحة، مُشيرًا الى أن بعض الأسر باتت تعاني من غياب المعيل بسبب السجن مما يزيد من الضغوط النفسية والاقتصادية عليها ويؤدي إلى الإخلال بأمن المجتمع .
وأشار العرموطي إلى المطالب الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والوجهاء والشيوخ الساعين للإصلاح بين الناس تؤكد على ضرورة صدور عفو عام والذي يعتبر جزء من استراتيجية الإصلاح الشامل.
كما لفت العرموطي لما يعانيه الأردن من ضغوط اقتصادية متزايدة تشمل ارتفاع معدلات البطالة والفقر والجوع مما أدى إلى تفاقم التوترات الاجتماعية ليصبح العفو العام إجراء ضروريا يساهم في تهدئة الاحتقان في المجتمع ويعزز الاستقرار .
و أشار إلى ما قاله جلالة الملك في أحد خطاباته عن العفو العام أن الهدف من العفو هو إعادة فتح الابواب لمن أخطأ ليعود فردا منتجا في مجتمعه وبالتالي فإن التسامح قوة للدولة كما ورد بالأوراق النقاشية للملك هيبة الدولة تكون بالعدل والمساواة وبالقدوة الحسنة لا بالقوة .
وأكد العرموطي ان العفو العام استحقاق دستوري سندا لأحكام المادة (٣٩ ) من الدستور.
وتاليًا نصوص مشروع القانون :
١- تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وكل عقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
٢- تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أية إجراءات جزائية .
٣- يشمل الإعفاء كل القضايا الواردة في المادة (١)التي فيها حق عام وكذلك القضايا التي تم فيها مصالحات أو سيتم مستقبلا .
٤- ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر فيها .
٥- يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة،أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أية جهة أخرى فتصدر المحكمة أو النيابة العامة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
٦- تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من رئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالاكثرية .
٧- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.