“تطوير المناهج”: تدريب وتجريب “بنك الأسئلة الوطني” في 2026 تمهيدًا لتطبيقه نهاية العام الدراسي

“تطوير المناهج”: تدريب وتجريب “بنك الأسئلة الوطني” في 2026 تمهيدًا لتطبيقه نهاية العام الدراسي

عمان –
أكد رئيس وحدة القياس والتقويم في المركز الوطني لتطوير المناهج، الدكتور يوسف السوالمة، أن مشروع “بنك الأسئلة الوطني”، الذي يُعدّ إحدى الركائز الأساسية لتطوير منظومة الامتحانات الوطنية، سيبدأ تدريبه على الطلبة في نيسان 2026، على أن تُجرى مرحلة التجريب الكامل للأسئلة في حزيران من العام نفسه، تمهيدًا لتطبيقه رسميًا في نهاية العام الدراسي 2025/2026.

وأوضح السوالمة أن المركز أنهى إعداد التعليمات الخاصة ببنوك الأسئلة وتطوير الامتحانات، وأقرتها المجالس المختصة، كما جرى تشكيل اللجان اللازمة للعمل بموجب تلك التعليمات. وتم كذلك تحليل محتوى كتب الصف الحادي عشر في مباحث اللغة العربية، والإنجليزية، والتربية الإسلامية، وتاريخ الأردن، وإعداد جداول مواصفات تغطي مستويات التفكير المختلفة.

وأشار إلى تدريب مجموعة من المشرفين التربويين على كتابة الأسئلة وفق المعايير العالمية، مبينًا أن المركز بات جاهزًا للبدء بعملية إنتاج الأسئلة ومراجعتها، فور الانتهاء من تثبيت المنظومة الإلكترونية الخاصة بالبنك على الخوادم المخصصة.

وأكد السوالمة أن العمل جارٍ على توسيع نطاق المشروع تدريجيًا ليشمل كافة مباحث امتحان الثانوية العامة، بدءًا بصفوف الحادي عشر ثم الثاني عشر، بالإضافة إلى اختبارات وطنية تستهدف الصفوف الثالث، والسادس، والتاسع، وامتحانات تربوية مستقبلية.

وفيما يتعلق بالعام الحالي، شدد السوالمة على أن امتحانات “التوجيهي” للعام 2025 لن تتأثر بالمشروع الجديد، إذ يبدأ تطبيق بنك الأسئلة فعليًا اعتبارًا من نهاية العام الدراسي 2025/2026.

وبيّن أن خطة المركز تتضمن تنفيذ نماذج تجريبية لطلبة الأول الثانوي في نيسان 2026، قبيل الامتحانات المقررة في تموز، بهدف تدريب الطلبة والتأكد من جاهزية البنية التحتية الفنية.

وعن عدد الأسئلة المطورة، أوضح السوالمة أن العملية لا تزال قيد الإعداد والتحكيم والتدقيق، مشيرًا إلى أن كافة الأسئلة ستخضع لتجريب فعلي داخل قاعات الامتحان لضمان دقتها وفاعليتها قبل اعتمادها.

ولفت إلى أن اعتماد أو استبعاد الأسئلة من البنك سيتم وفق معايير دقيقة تشمل جودة المحتوى، والتمييز، ودرجة الصعوبة، وغياب التحيز، ومدى مطابقتها لنواتج التعلم، وغيرها من المواصفات السيكومترية.

وأشار السوالمة إلى أن المشروع سيسهم في تطوير نماذج امتحانية متكافئة، تضمن العدالة وتقلل من زمن التصحيح، مع التوجه لاعتماد التصحيح الآلي للأسئلة المغلقة (الموضوعية)، وتمهيدًا لاحقًا لتوسيع التصحيح الآلي ليشمل كافة أنماط الأسئلة.

وفي ما يخص الجدول الزمني لبناء بنك شامل، أوضح أن العملية مستمرة ولا تتوقف عند مرحلة محددة، إذ جرى إنجاز مراحل تحليل المحتوى وتحديد نواتج التعلم وفق تصنيف “بلوم”، إضافة إلى إعداد جداول مواصفات للمباحث الأساسية الأربعة.

وأكد أن كتابة الأسئلة ستتم إلكترونيًا وفق قواعد محددة، وسيجري تحميلها على المنظومة لمراجعتها وتدقيقها، ثم تجريبها إلكترونيًا بعد التأكد من جاهزية المدارس والطلبة للتطبيق، مع تصحيح ومعايرة الأسئلة بشكل متزامن لضمان توحيد سلم التقدير.

وختم السوالمة بالتأكيد على أهمية الاستمرار في تغذية بنك الأسئلة بفقرات جديدة وفق معايير الجودة، لضمان ديمومة التحديث والتطوير في أدوات التقييم الوطنية.