حكومتي الأكثر استدانة من الخارج لأنها الأطول مدة

الرئيس الخصاونة ينفي حمله الجنسية الامريكية رغم ولادته في نيويورك

* الخصاونة: الملك لم يتدخل في تشكيل حكومتي.. ولا املاءات من أحد

* الخصاونة: لم نصدر أوامر دفاع خارج نطاق التعامل مع كورونا

* الخصاونة: لم اتوصل لاستنتاجات إن حادث مستشفى السلط مفتعلا ام غير مفتعل

* وقوع حادثة مستشفى السلط بعد يومين من التوجيه بمراقبة خزانات الأكسجين غريب

* الخصاونة عن اختفائه في قضايا كبرى: رئيس الوزراء ليس مذيعا لنشرة الاخبار

* من حق أي مواطن القول إن حكومتي فاشلة لكن ليس من حقه اتهامي بمنزلي

* الخصاونة: امتلكت الولاية العامة ومارستها باستقلالية تامة ليس بسهولة

* فوز الإسلاميين في الانتخابات مفاجأة

* الانتخابات النيابية الأخيرة كانت نزيهة بنسبة 100%

* حكومتي شغّلت الباص السريع واحيّت ابراج السادس واعادّت هيكلة تعرفتي الطاقة والمياه

* قناة المملكة لم تكن منصفة مع حكومتي وافتقدت للموضوعية

* لم نمارس على قناة المملكة ثأريات رغم انها لم تكن منصفة معي

* قرار تعيين العياصرة وابوصعيليك وزيرين كان يقف على حد السكين

* حكومتي الأكثر استدانة من الخارج لأنها الأطول مدة

* ضد الغاء وزارة الاعلام لانها عنوان للتوجيه الوطني ورسالته

* لم الجأ للشعبويات ولا لكذبة غيابنا في المفاصيل

نفى رئيس الوزراء السابق الدكتور بشر الخصاونة، حمله للجنسية الأمريكية رغم ولادته في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال عمل والده الوزير الاسبق هاني الخصاونة دبلوماسيا في الامم المتحدة.

وقال الخصاونة خلال استضافته في برنامج المسافة صفر مع سمير الحياري عبر راديو نون، إن الفئة الوحيدة التي كانت مستثناة من الحصول على الجنسية هم من يولدون لاباء دبلوماسيين في الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك لم يحمل يوما من الايام الجنسية الأمريكية.

وبين الخصاونة، أنه بدأ حياته العملية ملحقا في وزارة الخارجية، ليمضي بعده حياته في السلك الدبلوماسي باستثناء فترة بسيطة.

وعن تعيينه مستشارا في الديوان الملكي الهاشمي، قال الخصاونة إنه كان على تفاعل مع جلالة الملك خلال خدمته سفيرا للمملكة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في سياقات الزيارات التي كان يجريها جلالة الملك إلى مصر، وايضا بعد تعيينه وزيرا في حكومة الملقي، ثم سفيرا في فرنسا، ليتلقى اتصالا في نيسان 2019 بأنه مطلوبا للعودة إلى عمان للقاء جلالة الملك، ليطلب منه العمل مستشارا للاتصال والتنسيق.

وتحدث الخصاونة عن تلك الفترة بأن برنامج جلالة الملك اليومي كان مليئا ومنظما ويسير بانضباطية توقيت عالية، وكان يخصص يوما في الاسبوع لبرنامج عسكري، واخر لزيارات خارجية، واخرى لزيارات قرى وميدانية، ولقاءات مع قيادات الدولة.

وأشار إلى أنه عند الساعة 3:30 عصرا من يوم الاربعاء السابع من اكتوبر 2020 ابلغ بتوليه رئاسة الوزراء وهو ذات يوم التكليف الرسمي، مؤكدا أنه لم يبلغ بتوليه الرئاسة قبل ذلك.

وأوضح الخصاونة، أن جلالة الملك انصفه في كتاب التكليف السامي والذي ذكر به حقيقة أن الظروف التي جاءت بها الحكومة كانت صعبة بسبب انفلات وباء كورونا.

وأكد أن جلالة الملك لم يتدخل اطلاقا في خيارات التشكيل الحكومي سواء باقتراح اسماء وزراء او غيره، وكذلك لم تتدخل أي اجهزة في الدولة بذلك، إلا أن طبيعة الحال وفي ظل غياب الحواضن التي تصدر القيادات وسط غياب الاحزاب بتلك الفترة كانت تستدعي سؤال العديد من الاشخاص والاجهزة.

وفوجئ الخصاونة من الحديث عن الارباك الحكومي في إدارة أزمة كورونا، مشيرا إلى أن نجاح الأردن في التعامل مع كورونا حالة يشار لها بالبنان دوليا في التعامل مع الوباء واستيعابه وتوسيع الطاقة السريرية وانشاء نظام للسيطرة على الاسرة وتأسيس نظام للمطاعيم، وتغطية الاردنيين والوافدين بها، وإعادة فتح القطاعات.

ونفى أن يكون قد وظف قانون الدفاع او أوامر الدفاع بما يحيد عن التوجيه الملكي بتفعيل القانون خلال حكومة الدكتور عمر الرزاز، بأن يطبق في اضيق نطاق ممكن.

وتحدث الخصاونة عن حادثة اكسجين مستشفى السلط، والتي راح ضحيتها العديد من الأردنيين، موضحا أنه يوم الاربعاء الذي سبق الحادثة بثلاثة ايام، كان يترأس جلسة الوزراء ونظر إلى وزير الصحة، وأكد على ضرورة وجود فرق فنية قرب خزانات الاكسجين في المستشفيات الرئيسية للتثبت من وجود كميات فائضة عن الحاجة، لكن وقع ما وقع..

وبين أنه لم يتمكن من التوصل إلى نتيجة أن الحادث مفتعلا ام غير مفتعل، إلا أنه واصل مع وزير الصحة آنذاك الدكتور نذير عبيدات والذي اصر على تحمل المسؤولية الأدبية عن الحادث وتقديم الاستقالة.

وأكد انه من الغريب أن تقع مثل هذه الحادثة بعد يومين من توجيه رئيس الوزراء لضرورة وجود فرق فنية قرب خزانات الأكسجين للتأكد من وجود فائض عن الحاجة بشكل مستمر.

وأوضح الخصاونة أن ردة الفعل على هذه الحادثة الأليمة أكبر وأقوى، وكان مستعدا لتحمل هذه المسؤولية السياسية، إلا أنه لم يسمح لنفسه مفاتحة جلالة الملك بشأن استمراره او عدمها.

وعن الوزيرين سمير مبيضين وبسام التلهوني، الذين اقيلا خلال أزمة كورونا، قال الخصاونة، إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بفرض الحظر يوم الجمعة وتقييد اعداد مرتادي المطاعم والتجمعات على الطاولات فيها، لكن تقريرا وصله صباح يوم الجمعة يفيد بأن وزيرا الداخلية والعدل كانا يجلسان على مائدة في مطعم تتجاوز العدد المحدد في قرارات مجلس الوزراء الصادرة قبل يومين.

وبين أنه كان على وشك اجراء تعديل وزاري خلال اسبوع، إلا أنهما لم يكونا على خارطة التعديل اطلاقا، لكن لا يعقل أن نمر على هذا التناقض مرور الكرام، وهو ما ستعيَر به الحكومة بشكل مشروع من الناس.

أما عن اعادة الاعتبار للدكتور عبيدات بتعيينه رئيسا للجامعة الأردنية، قال الخصاونة إن من نسب بتعيينه هو مجلس التعليم العالي وهو مستقل ومنفصل عن الحكومة، أما الوزيرين مبيضين والتلهوني فأحدهما تولى رئاسة مجلس إدارة شركة تساهم بها الحكومة والآخر عضوا في مجلس الأعيان، موضحا أن ما جرى هو مسؤولية سياسية ظرفية.
وبرر الخصاونة عدد التعديلات الوزارية التي اجرتها حكومته، بأنها أطول مدة حكومة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، ومن البديهي والطبيعي أن تجري الحكومة تعديلات وزارية لأنها لم يعاد تشكيلها وبقيت مستمرة لـ 4 سنوات.

وتحدث عن الخروج السريع للوزيرين توفيق الحلالمة ومعن القطامين من حكومته، موضحا أن الحلالمة اختار الخروج بعد مشاهد اطلاق النار الكثيف التي رافقت الانتخابات النيابية، مشيرا إلى أنه لم يطلب منه تقديم استقالته، بل هو من قرر تحمل المسؤولية السياسية والخروج من الحكومة، أما القطامين فلا جديد يضاف على البيان الذي اعلنه الناطق باسم الحكومة آنذاك، بأن القطامين تولى عند التشكيل حقيبتي العمل والاستثمار، وبعد فعالية الجمع خُيَر القطامين بين الحقيبتين او الخروج في التعديل، وبناء على ذلك اختار وزارة العمل، وأدى القسم امام الملك ثم حضر جلسة الوزراء، وفجأة عبر الاعلام قدم استقالته..

وعن اتهامه بالاختفاء خلال احداث الفتنة ومستشفى السلط وغيرها من الأمور التي اشغلت الأردنيين خلال فترة ولايته، أكد الخصاونة أنه تعرض إلى الكثير من الاساءات وافتراءات، مشيرا إلى أنه هو من أطلع مجلسي الوزراء والأعيان على حيثيات قضية الفتنة بكل تفاصيلها.

وفي ذات الوقت قال الخصاونة، إن رئيس الوزراء ليس مذيعا لنشرة الاخبار، بل دوره هو اطلاع مؤسسات الدولة حول ما يجري والحديث مع هيئات الدولة المنتخبة عن المجريات، وهو ما جرى في قضيتي السلط وعمارة اللويبدة التي كان واقفا على مجرياتها منذ اللحظة الاولى.

ونفى الخصاونة أي علاقة بين القضية التي رفعها على احد المواطنين وفق قانون الجرائم الالكترونية بالتضييق على الحريات او الحريات الاعلامية، مؤكدا أن نشر صورة زوجته على مواقع التواصل الاجتماعي والادعاء بأنها تتقاضى رواتب من جهتين في حين هي تركت عملها الاعلامي طوعا كي لا يقال أن تقدمها له علاقة بمنصب زوجها، أمر لا يمكن السكوت عنه، بل ما فعله هو لجوء إلى حقه في التقاضي كأي مواطن أردني.

وبين أنه لم يلجأ إلى موقعه كرئيس للوزراء في التعامل مع الامر او طلب اعتقاله إداريا من قبل محافظ، بل لجأ إلى التقاضي كأي مواطن أردني.

كما نفى اطلاقا استنجاده بالاجهزة الأمنية عندما تقوم وسائل الاعلام بانتقاده، كما لم يستنجد بأي أحد آخر في اطار النقد، لأن من حق أي مواطن أردني أن يقول إن هذه الحكومة وهذا الرئيس كان فاشلا، لكن ليس من حقه أن يتهمه بالتكسب او فيما يخص منزله..

وأكد الخصاونة على امتلاكه الولاية العامة دون أدنى شك خلال ولايته الحكومة، ومارسها باستقلالية تامة، لكن ليس بسهولة دائما وذلك بسبب آراء تطفو لجهات اخرى في الدولة احيانا، لكن النتيجة أنه كان هو صاحب القرار.

* الانتخابات

قال الرئيس السابق الخصاونة، إن فوز الاسلاميين في النتخابات النيابية الاخيرة التي أدارتها حكومته بهذا العدد من المقاعد، أمر شكل مفاجأة لكنه لم يشكل صدمة على الإطلاق.

وأضاف، أن التقييمات والتقديرات في الدوائر المعنية كانت تتوقع رقما اقل من ذلك للاسلاميين، وهو ما سبب المفاجأة، لكن دون صدمة تسبب حالة من الذعر، موضحا أن الدولة تثق بنفسها وقدراتها وابنائها وآلياتها وتمسكها وصلابتها وقدرتها وخيارات ناخبيها في لحظة من الزمن.

وأكد أن الانتخابات النيابية الأخيرة كانت نزيهة بنسبة 100% وهو أمر لم يقبل جلالة الملك أي انتقاص منه.

وأشار إلى أن التحديث السياسي لم يحقق اهدافه بشكل كامل بعد، لكن ليس سليما أن نقفز لتحقيق الاهداف مرة واحدة.

* انجازات حكومة الخصاونة

الخصاونة أكد اعتزازه بكل ما حققته وانجزته حكومته، قائلا: هذه الحكومة في عهدها عمل الباص السريع في عمان، والباص السريع بين عمان والزرقاء، واعيد احياء مشروع ابراج السادس، واعيدت تعرفة وهيكلة قطاع الطاقة وهيكلة تعرفة قطاع المياه، واختيار المناقص الافضل لمشروع الناقل الوطني بعد مفاوضات مضنية، واستقطبت اتفاقيات استثمارية سواء مع دولة الامارات العربية الشقيقة، او مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، او غيرها من الاستثمارات الفردية، واحدثت وتبنت ثورة في القوانين الخاصة بالاستثمار، وانجاز 7 مراجعات ناجحة مع صندوق النقد الدولي، والتفاوض على برنامج جديد ناجح، وانجاز مراجعتين، وتحقيق رفع التصنيفات الائتمانية للمملكة من وكالتين، وباشرت البدء بالتركيز على قطاع التعدين واهميته، وحققت الكثير من هذه المنجزات المتعلقة بالجوانب الاستثمارية والتمكين، واطلقت البرامج التنفيذية الثلاث الاولى لرؤية التحديث التي اطلقها جلالة الملك مع دخولنا المئوية الثانية.

* قناة المملكة

قال رئيس الوزراء السابق، إن النقد أمر مطلوب حتى وإن كان من منصات اعلامية تملكها الدولة، لأنها تسلط الضوء على جوانب قصور من خلال التغطية في المحافظات هو أمر اساسي لصاحب القرار لأن في الكثير من الاحيان تجري “الطبطبة”.

وأضاف، أنه كان على بعض السجالات مع قناة المملكة في عدة مفاصل أساسية يؤمن بأنها لم تتوخَ الموضوعية المطلوبة والاستقصائية اللازمة للوقوف على كافة زوايا قضية معينة وتبني وجهة نظر واحدى، ربما رأى البعض انها تتقصد الحكومة، ورغم ذلك لم يتصدى للقيام بأي اجراء بحق هذه القناة التي بنيت على فلسفة انها قناة خدمة عامة.

وبين أن القناة لم تكن منصفة مع حكومته في مفاصل معينة قطعا، وافتقدت إلى الموضوعية.

وأشار إلى أنه في حادثة معينة نقلت القناة خبرا، ولم يتردد في حينها في إحالة القناة إلى المدعي العام، رغم أن الخبر لم يتعلق به، لكنه تعلق بحدث كبير مرتبط باعلان حالة طوارئ وله مسار دستوري كبير لا يؤخذ بهذه البساطة.

وأكد أنه لم يمارس أي ثأريات ضد القناة ولا تلويح بالتمويل الذي تحتاجه او غيره.

* توزير العياصرة وابوصعيليك

وردا على سؤال حول تعيين النائبين آنذاك عمر العياصرة وخير ابوصعيليك وزيرين في حكومة الخصاونة، ثم التراجع في التالي قبل صدور القرار، قال الرئيس السابق إن القرار كان يقف على حد السكين.

وأضاف، أن التقارير والتقديرات جاءت بأنه ليس محبذا بعد توزير النواب، وبالتالي صرف النظر عن القرار.

وبين أنه كان متأرجحا بين فكرة أن يصار إلى توزير النواب والاعيان قبل الذهاب إلى الانتخابات النيابية لتؤسس بعد ذلك للتوزير اللاحق بعد الانتخابات، وكان الامر خاضعا للنقاش حتى وقت متأخر قبل التعديل، ثم حسم بأنه من الافضل ترك هذه الامور دون استباق.

* الحكومة الأكثر استدانة من الخارج

كما برر الخصاونة، أن حكومته هي الأكثر استدانة من الخارج، بأنها الحكومة الأطول مدة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأوضح، أن هناك فارق بين الدخل والنفقات في الأردن بمقدار 2 مليار دينار، ويتعين على الحكومة اقتراضها سنويا.

وقال إن النفقات الجارية المركزية في الأردن 3 بنود رئيسية وهي الرواتب، وخدمة الدين، والانفاق على الجهاز المدني الحكومي، وعليك استدانة الفارق بين الدخل والنفقات لتلبية هذه النفقات الثلاث الرئيسية.

وأضاف، أنه يضاف إلى هذه النفقات 3 مليارات دينار تعاملت فيها الحكومة مع الآثار التضخمية للأزمة الروسية الأوكرانية، وقبلها جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه بجمع هذه المبالغ نحصل على مقدار الدين، واي حكومة اخرى كانت ستتعامل مع هذه الحقائق.

وجدد الخصاونة تأكيده على أن أجمل أيامنا هي التي لم تأت بعد.
عمون