على مدار حكومات سابقة ونحن نحاول فك لغز تولية المناصب كتنفيعات ومكاسب على أشخاص معروفين بقريتنا التي من الصعب إخفاء الأسرار فيها أنهم وكما يقول المثل ” لا لهم في العير ولا في النفير” والثمن طبعا تراكمات ما اورثته تلك الحكومات من مشكلات وقضايا يدفع الشعب ثمنها
ماذا نفهم من قرار حكومي بتعيين فلان رئيس مجلس إدارة غير متفرغ لإحدى المؤسسات الحيوية
هل نفهم انه نجح في المرة السابقة حين عينه الرئيس السلف رئيسا ” متفرغا ” وبقي عليه رش البهارات ولم يتمكن بسبب انتهاء فترته ما دفع الحكومة الحالية الى اتخاذ قرار باعادة تعيينه رئيساً لمجلس إدارتها ولكن هذه المرة ” غير متفرغ ”
على أمل إكمال ما لم يستطع في المرة السابقة من إنجازه كمصلحة وطنية عليا.
ما استوقفني في القرار ليس اعادة التعيين او كما اصطلح على تداوله بإعادة التدوير او مستوى اداءه او انجازات المؤسسة خلال رئاسته السابقة ” متفرغا ” وفيما إذا تحققت نقلات نوعية على افتراض ان الدولة تتبع نهج التقييم والمحاسبة والعقاب والحساب بل الذي استوقفني عبارة ” غير متفرغ ” التي تحمل تفسيرات ومعاني كثيرة ومنها على سبيل المثال
أن صاحب الحظوة خبير على مستوى عالي ومتقدم وهو مرتبط مع جهات عدة كما أساتذة الجامعات الذين يدرسون ويحاضرون بعدة جامعات غير متفرغين أو انه من الخبراء الندرة في مجال عمل المؤسسة وبالتالي تم الاستعانة به للاستفادة من خبراته لتطوير المؤسسة ويكفيه أن يطلع على أمورها سويعات أو يوما كاملا في الاسبوع أو مرة في الشهر أو حين يسنح وقته وفقاً لمشاغله ليزور المؤسسة فيوجه أو يأمر باتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات.
التفسير لدى عامة الناس يختلف ١٨٠ درجة ولا مجال لتغيير مفهومهم فهو لا يتعدى التنفيع وفق نهج غامضة أسبابه ودوافعه واهم عناصره الشللية والواسطة وتبادل المنافع بين أشخاص سنحت لهم الفرص ان يكونوا في مواقع صنع القرار والذي يعتبرونه فرصة مشمشية.
في السياق يبرز سؤال منطقي آخر ما الفرق بين راتب المتفرغ وراتب غير المتفرغ وكذلك المهام الوظيفية .
من يفك لنا هذا اللغز ؟