قررت الحكومة، اليوم الاثنين، تأمين 4.1 مليون أردني في مركز الحسين للسرطان ضمن برنامج “رعاية” لعلاج السرطان، اعتباراً من 1 كانون الثاني 2026.
وشهد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وسمو الأميرة غيداء طلال رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، توقيع اتفاقية بهذا الخصوص بين الحكومة ومؤسسة ومركز الحسين للسرطان.
وأكد رئيس الوزراء خلال التوقيع، أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة أساسية ومتقدمة على طريق برنامج التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، ويمكن توسعتها مستقبلاً لتشمل فئات أوسع.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدور الذي يقوم به المركز أساسي في علاج مرضى السرطان، مؤكداً دعم الحكومة لجهوده، وتوسعة الخدمات الصحية للمواطنين، بشكل كفؤ وفعال وعادل.
بدورها، أكدت سمو الأميرة غيداء طلال، أن هذه الاتفاقية هي نتاج جهد أكثر من 20 عاماً للوصول إلى هذه المرحلة من تأمين مرضى السرطان، معربة عن تقديرها للحكومة بهذه الخطوة التي وصفتها بـ”الإنجاز الكبير” الذي سيشمل أكثر من 4 ملايين أردني ويكون لدى المرضى منهم فرصة للشفاء بعدالة.
وأشارت الى أهمية هذه الاتفاقية للمواطن والتي تشكل حلاً جذرياً شاملاً ومستداماً لمرضى السرطان في أنحاء المملكة كافة.
كما أكدت التزام المؤسسة والمركز بتقديم أفضل رعاية شمولية للمرضى، والتوسع وتوحيد البروتوكولات والتعاون مع أقسام الأورام في مستشفيات وزارة الصحة.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين على الاتفاقية التي تشكّل خطوة أساسية ومتقدمة على طريق برنامج التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، والتي يمكن توسعتها مستقبلاً لتشمل فئات أوسع.
ويشمل البرنامج تأمين من هم بعمر 60 عاماً فما فوق بالعلاج في مركز الحسين للسرطان، وهم الفئة الأكثر عُرضةً للإصابة حسب الدِّراسات المتخصصة، كما يشمل تأمين جميع الأطفال الأردنيين ومن هم بسنّ 19 عاماً فما دون، بالعلاج في مركز الحسين للسرطان.
وبموجب الاتفاقية فإن جميع منتفعي صندوق المعونة الوطنية مشمولون بالعلاج في مركز الحسين للسرطان بغض النظر عن الفئة العمرية.
وتبلغ كلفة البرنامج حوالي 132.5 مليون دينار تتحمل الحكومة منها حوالي 124 مليون دينار فيما تتحمل مؤسسة الحسين للسرطان باقي المبلغ البالغ نحو 8.5 مليون دينار.
ويعتمد البرنامج على التحوّل من النموذج الحالي بطلب الإعفاءات إلى نموذج تأميني مستدام وأكثر شمولاً وفاعليَّة؛ حيث سيتم إصدار بطاقة تأمينية إلكترونية للمستفيدين عبر تطبيق “سند”.
أما المؤمنون عسكرياً أو مدنياً، ضمن الفئة غير المشمولة عمرياً، فهم مؤمَّنون من خلال مؤسساتهم، ويمكن تحويلهم لمركز الحسين للسرطان من خلال البرتوكولات الطبية المعمول بها، وضمن المخصصات المرصودة في الموازنة.
وستتكفل الحكومة بعلاج جميع مرضى السرطان غير المؤمنين من الفئة العمرية 20- 60 عاماً في مستشفيات القطاع العام مع إمكانية تحويل الحالات التي لا يتوفر علاجها في هذه المستشفيات إلى مركز الحسين للسرطان، ومن مخصصات وزارة الصحة ومخصصات الإعفاءات الطبية.
أما المرضى قيد العلاج في مركز الحسين للسرطان والمحولون من الجهات الرسمية قبل 1 كانون الثاني 2026، فلا تغيير على آلية علاجهم، وستتحمل الحكومة تكاليف علاجهم حتى التعافي تقدَّر بحوالي 200 مليون دينار.
ويبلغ إجمالي كلف علاج السرطان التي قامت الحكومة بتغطيتها هذا العام قُرابة نصف مليار دينار منها 130 مليون دينار متأخرات من حكومات سابقة لم تسدد حتى الآن، بالإضافة إلى كلف الاستمرار بعلاج المرضى الحاليين.
ويأتي هذا القرار انسجاماً مع أهداف التحديث الاقتصادي، الذي تعمل الحكومة على تنفيذ برامجه وأولوياته، والتي من أهمها رفع مستوى جودة الحياة للمواطنين وتقديم الخدمات الصحية بكفاءة لهم.
وحضر توقيع الاتفاقية وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزير الداخلية وزير الصحة بالوكالة مازن الفراية، ووزير دولة للشؤون القانونية فياض القضاة، وعدد من أعضاء مجلس أمناء مؤسسة الحسين للسرطان.