رغم صدور آلاف قرارات “كفّ الطلب” في قضايا الشيكات المالية، لا يزال عدد من المواطنين يشتكون من استمرار ملاحقتهم قضائيًا، مؤكدين أن بعض أقاربهم وأصدقائهم ما زالوا عرضة للتوقيف في أي لحظة، رغم بدء سريان التعديلات الجديدة على قانون التنفيذ.
وقال مواطنون في شكاوى متعددة وردت لـ”الشعب نيوز”، إنهم فوجئوا بعدم شمول أقاربهم بالقرارات رغم مرور ساعات على إعلان الجهات القضائية صدور قرارات كف الطلب بحق عشرات الآلاف من المطلوبين.
مصدر أمني: العملية جارية وتحتاج وقتًا
من جانبه، أكّد مصدر أمني لـ”الشعب نيوز” أن الجهات المعنية بدأت بتنفيذ كفّ الطلب ورفع الملاحقة القضائية عن جميع من وردت أسماؤهم من الجهات القضائية، والذين تنطبق عليهم الشروط وفق التعديلات الجديدة على قانون التنفيذ.
وأوضح المصدر أن العملية تتطلب وقتًا نظرًا لضخامة عدد الأسماء، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة بانتظار استكمال القوائم من دوائر التنفيذ في مختلف المحاكم لاستكمال الإجراءات.
56 ألف قرار كفّ طلب خلال ساعات
وكانت دوائر التنفيذ في مختلف محاكم المملكة قد أصدرت اليوم الأربعاء نحو 56 ألف قرار كفّ طلب، وذلك بعد بدء سريان تعديل المادة 117 من قانون التنفيذ، التي تنص على إلغاء الحبس التنفيذي في القضايا المالية المدنية.
وبحسب المعلومات الرسمية، فقد أُصدر 37 ألف قرار كفّ طلب في دائرة تنفيذ محكمة بداية عمّان وحدها، فيما بلغ عدد المشمولين بإلغاء الحبس التنفيذي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل 535 نزيلًا حتى ظهر الأربعاء.
دون مراجعة شخصية
وتؤكد التعليمات أن أوامر كفّ الطلب تُنفّذ تلقائيًا دون الحاجة إلى مراجعة أصحاب العلاقة أو المحامين، ما يعني أن التنفيذ يتم إداريًا بناء على القوائم الواردة من المحاكم، وهو ما يفسّر تأخر صدور القرار لبعض الأسماء.
الشارع ينتظر التطبيق الكامل
ورغم الارتياح العام للتعديلات الأخيرة، إلا أن حالة من الترقب تسود بين المواطنين، في انتظار شمول جميع المطلوبين ممن تنطبق عليهم التعديلات، خاصة في ظل استمرار المخاوف من التوقيف قبل اكتمال الإجراءات.
ويبقى الأمل معقودًا على سرعة استكمال الإجراءات وتوزيع القوائم، لضمان تطبيق العدالة ورفع الملاحقة عن آلاف الأردنيين المتعثرين ماليًا، بما ينسجم مع روح القانون الجديد.