في ظل تصاعد الجدل واستمرار وتيرة ملف حادثة التسمم الكحولي التي هزت الشارع الأردني، لوحظ غياب وزير الصحة الدكتور فراس الهواري عن المشهد الإعلامي، ما أثار موجة من التساؤلات حول أسباب هذا الصمت تجاه قضية تحولت خلال يومين إلى حديث الرأي العام .
ورغم خطورة الحادثة وتزايد عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بتناول كحول ملوثة بمادة “الميثانول”، اكتفت وزارة الصحة بتكليف مدير الشؤون الفنية الدكتور عماد أبو اليقين، بمتابعة الملف والتصريح حول مستجداته، ما اعتبره كثيرون تنصلا من المسؤولية المباشرة من قبل الوزير، في وقت ينتظر فيه من القيادة الصحية موقف واضح وإجابات مطمئنة.
المواطنون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبروا عن خيبة أملهم من تجاهل الوزير للأزمة، متسائلين عن سبب غيابه، وإن كان ذلك يعكس حساسية معينة في التعامل مع ملف المشروبات الكحولية، أو محاولة للهروب من المساءلة في حال وجود تقصير رقابي أو إداري ساهم في وقوع حالات التسمم.
ويرى مراقبون أن غياب الوزير عن ملف بهذا الحجم، يمس حياة المواطنين ويثير القلق العام، يعكس ضعفا في أداء الوزارة على صعيد التواصل مع الجمهور، ويضع علامات استفهام حول مستوى الشفافية في التعاطي مع الأزمات الصحية، فالملف كان يستدعي مؤتمرا صحفيا عاجلا لوضه وسائل الإعلام والرأي العام في حيثيات وتفاصيل ما يجري.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات حول القضية وضبط الامن العام متورطين فيها، فيما أعلن تسجيل 9 وفيات و50 إصابة حتى الآن.