نفذت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية برئاسة النائب معتز أبو رمان، زيارة ميدانية إلى سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بهدف الاطلاع على واقع التنمية السياحية والاجتماعية في المنطقة، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه السلطة والمجتمعات المحلية في ظل تراجع الحركة السياحية بفعل الأزمات الإقليمية المتصاعدة، وعلى رأسها الحرب المستمرة في غزة والعدوان على الشعب الفلسطيني.
وجاءت هذه الزيارة تزامنا مع الذكرى السنوية الثامنة عشرة لإدراج مدينة البترا ضمن عجائب الدنيا السبع عام 2007، بعد أن نافست أكثر من 21 موقعًا عالميًا، لتتوج وجهة عالمية بارزة في خريطة السياحة الدولية ما يعكس ثقلها الحضاري والإنساني.
وأكد رئيس اللجنة، النائب معتز أبو رمان، خلال اللقاء مع رئيس مجلس مفوضي السلطة الدكتور فارس البريزات، وعدد من أعضاء مجلس المفوضين والمديرين، أن هذه الزيارة تأتي في وقت حساس تمرّ به المنطقة، حيث انعكست تداعيات الحرب والصراعات المحيطة سلبًا على قطاع السياحة، ما أدى إلى إلغاء أكثر من 80% من الرحلات السياحية إلى البترا، وتراجع أعداد الزوار بشكل مقلق على مدى العامين الأخيرين.
وأضاف أبو رمان أن مدينة البترا ليست فقط “السيق والممر والخزنة”، بل تمثل مساحة واسعة تقدر بـ 707 كيلومترات مربعة، يجب استثمارها سياحيًا وتنمويًا بما يحقق التكامل في الخدمات ويطيل مدة إقامة الزائر. وشدد على أن القطاع السياحي “يعطي بقدر ما يُعطى”، داعيًا إلى ضخ استثمارات نوعية تجعل من زيارة البترا تجربة متكاملة تشمل الاستجمام والثقافة والطبيعة.
ودعا أبو رمان إلى تأسيس شركة حكومية تحت مسمى “شركة تطوير البترا”، تكون ذراعًا استثمارية للسلطة، تتولى مهام التخطيط الشمولي لاستقطاب الاستثمارات، وتطوير القطاعات السياحية، وتقسيم الإقليم إلى مناطق ذات طابع استثماري متنوع، بما يخدم السياحة والمجتمع المحلي معًا.
وأوضح أن وجود مثل هذه الشركة سيعزز من قدرة السلطة على مواجهة التحديات، ويساعد على تحويل البترا إلى مركز جذب إقليمي، ويخفف من معدلات البطالة على غرار تجربة “شركة العلا” في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى ضرورة المنافسة الإيجابية مع دول الجوار في هذا المضمار.
واقترح أعضاء اللجنة النواب الحضور مقررة اللجنة أروى الحجايا، وعبد الرؤوف الربيحات، ويوسف الرواضية، وشفاء صوان المقابلة، تسهيل إجراءات الدخول إلى الأردن للسياح العابرين باتجاه دول الخليج العربي، بما في ذلك الحجاج والمعتمرون المارّون عبر الأراضي الأردنية، من خلال منحهم تأشيرات عبور مجانية، وذلك بهدف تشجيع السياحة الإقليمية المشتركة وتعزيز موقع الأردن كممر آمن وجاذب ضمن المسارات السياحية والدينية في المنطقة.
كما أكدوا على أهمية ربط المواقع السياحية في جنوب المملكة ضمن “المثلث الذهبي” (البترا – العقبة – وادي رم) بتذكرة موحدة، لتسهيل تجربة الزائر وتعزيز القيمة المضافة للمرافق السياحية في الإقليم.
وشددوا على ضرورة الترويج للبتراء كمقصد استثماري واعد، داعيًا إلى تمكين البيئة الاستثمارية وفتح الباب أمام مشاريع تُعزز من تنوع المنتج السياحي وتخدم المجتمعات المحلية، عبر توفير فرص عمل وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية.
ودعا النواب الحضور كذلك إلى استغلال الكهوف التراثية في البترا ضمن خطة العام القادم، بما يعزز من تجربة الزائر ويعطي قيمة مضافة للمنتج السياحي المحلي.
من جهته استعرض البريزات خلال اللقاء أبرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي في البترا، وخاصة في ظل التراجع الملحوظ في أعداد الزوار خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى تأثير الظروف الإقليمية والاقتصادية على الحركة السياحية.
كما قدّم البريزات إيجازاً حول جهود السلطة في مجالات التنمية المحلية وتمكين المجتمع، وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدّمة للزوار والسكان على حد سواء، مؤكداً أهمية الدعم التشريعي والرقابي لتجاوز التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإقليم.
وأكّد البريزات أهمية دعم السلطة في تنفيذ رؤيتها التنموية الشاملة التي تستند إلى التوازن بين الحفاظ على الإرث الثقافي والبيئي وتطوير الخدمات والبنية التحتية.
وفي ختام اللقاء قدم رئيس وأعضاء اللجنة الشكر والتقدير لمعالي الدكتور فارس البريزات على الشفافية والتفصيل في العرض، مشددين على أن اللجنة ستواصل دعمها للسلطة عبر كافة الوسائل التشريعية والرقابية المتاحة، بما يسهم في تجاوز التحديات وتحقيق التنمية المنشودة في واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم.
وعبّر النواب عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل سلطة إقليم البترا، مشيدين بما قدّمه الدكتور فارس البريزات من عرض دقيق ومتكامل عكس فهمًا معمقًا للتحديات التي تواجه القطاع السياحي، ورؤية واضحة لمستقبل التنمية في المنطقة.
وأكدوا أهمية استمرار التعاون بين السلطة والجهات التشريعية لتعزيز واقع التنمية الشاملة في الإقليم، مشددين على أن البترا تمثل كنزًا وطنيًا وإنسانيًا يجب استثماره بشكل استراتيجي ومستدام، وبما يخدم المجتمعات المحلية ويحفّز البيئة الاستثمارية والسياحية في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.