في تطور لافت، تراجعت جميع شركات الألبان الأردنية عن قرارها السابق برفع أسعار مشتقات الألبان، دون توضيح رسمي للأسباب التي دفعتها إلى ذلك. لكن اللافت أن شركة واحدة فقط تمسكت بقرارها، وأبقت على رفع أسعار منتجاتها بمقدار 25 قرشًا (250 فلسًا) لكل عبوة، رغم الرفض الشعبي لهذا التوجه.
وبحسب متابعات ميدانية، شهدت مبيعات هذه الشركة انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، في ظل موجة من المقاطعة الشعبية غير المعلنة، ردًا على تمسكها برفع الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني.
ويتساءل المواطنون: أين هي الجهات الرقابية والحكومية المعنية عن مراقبة تسعير هذه الشركة وغيرها من الشركات التي يبدو أن هدفها الوحيد هو مضاعفة الأرباح، حتى وإن كان ذلك على حساب جيب المواطن ولقمة عيشه؟
اطرح سؤالك على ChatGPT