وجه النائب صالح العرموطي، عبر كتاب رسمي، 10 أسئلة نيابية إلى وزيري الداخلية والمياه والري، طالباً توضيحات حول عدد من القضايا المهمة التي تؤثر على حياة المواطنين في مدينة السلط، وهي المدينة ذات الأهمية التاريخية والسياحية في الأردن.
وجاء في نص الأسئلة، التي استند فيها العرموطي إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، سؤال وزير الداخلية حول:
أسباب عدم توفر مواقف مخصصة لسيارات الأجرة والمركبات العمومية في مدينة السلط.
مدى علم الوزارة بأن هذا النقص يسبب إرباكًا في حركة السير وازدحامات مرورية متكررة في الشوارع الرئيسية.
علم الوزارة بأن غياب المواقف المخصصة يؤدي إلى توقف عشوائي يعيق حركة المركبات والمشاة، خاصة في المناطق الحيوية والأسواق.
تأثير هذا الوضع على زيادة الفوضى المرورية والتوتر بين السائقين والمارة، مما قد يسبب حوادث سير تؤثر على الأمن المجتمعي.
نية الوزارة في تخصيص مواقف منظمة تخفف الضغط المروري وتحسن واقع النقل داخل المدينة.
وفيما يتعلق بوزير المياه والري، استفسر العرموطي عن الوضع الصحي والبيئي في منطقة إسكان المغاريب، حيث يقطن أكثر من 20 ألف نسمة يعانون منذ سنوات من غياب شبكة صرف صحي. وأسئلة النائب تركزت على:
معرفة الوزارة بوضع هذه المنطقة وعدم توفر شبكة الصرف الصحي.
وجود مشاريع أو دراسات فنية متكاملة لدى الوزارة أو دوائرها المختصة لإعداد مشروع الصرف الصحي.
تأكيد أن مشروع الصرف الصحي لإسكان المغاريب يعتبر من الأولويات لما له من أهمية استراتيجية في ربط تجمعات سكنية عدة بشبكة صرف صحي متكاملة.
نية الوزارة في تنفيذ المشروع، والتوقيت المتوقع، ومسار الشبكة الذي يُقال إنه سيمتد من إسكان المغاريب مرورًا بمناطق بطنا وعيرا ويرقا وصولاً إلى محطة وادي شعيب.
التذكير بمعاناة المواطنين وضرورة رفع الضرر عنهم وفقاً للدستور الذي يكفل الطمأنينة لهم، خاصة مع المخاطر الصحية والبيئية التي قد تهدد الفئات الأضعف مثل الأطفال وكبار السن.
النائب العرموطي شدد في أسئلته على أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشكلات المرورية والصحية في السلط، داعياً الوزارتين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين حياة المواطنين في هذه المدينة التاريخية.