أصدر وزير المالية في الجمهورية العربية السورية، الدكتور محمد يسر برنية، اليوم الإثنين، قراراً رسمياً حمل الرقم 1191/و، يقضي بإيقاف تجديد الترخيص لشركة “طلال أبو غزالة وشركاه” حتى إشعار آخر.
وبحسب نص القرار، الصادر بتاريخ 21 تموز 2025، فإن الإجراء استند إلى عدة قوانين وتشريعات ناظمة، من أبرزها: القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، والقانون رقم 41 لعام 2007، والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، بالإضافة إلى القانون رقم 33 لعام 2009.
وأشار القرار إلى أن الخطوة جاءت على خلفية مقابلة تلفزيونية أجراها الدكتور طلال أبو غزالة مع قناة “المشهد”، وما ورد فيها من تصريحات اعتُبرت “تتنافى مع المادة 49 من الإعلان الدستوري”، وبالأخص “عدم الاعتراف بالجرائم المرتكبة من النظام المجرم البائد بحق الشعب السوري”، وفق ما ورد في نص القرار.
وجاءت أبرز بنود القرار كما يلي:
-
إيقاف تجديد الترخيص لشركة طلال أبو غزالة وشركاه حتى إشعار آخر.
-
السماح للشركة بمواصلة تنفيذ التزاماتها التعاقدية حتى نهاية عام 2025 فقط، ويوقّع بالنيابة عنها مديرها المحاسب القانوني أحمد هيثم العجلاني.
-
منع الشركة من توقيع أو مباشرة أي تعاقدات جديدة تخص عام 2026.
-
السماح للمحاسب القانوني أحمد هيثم العجلاني بالاستمرار بمزاولة المهنة مستقبلاً.
ويُعد هذا القرار إشارة واضحة إلى توجهات الحكومة السورية نحو تشديد الرقابة على مكاتب الخدمات المالية والمحاسبية، خاصة في ظل التغييرات السياسية والدستورية الأخيرة، وتعزيزاً لما وصفته السلطات بـ”الالتزام بالثوابت الوطنية والتشريعات الدستورية”.
حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من مجموعة طلال أبو غزالة حول القرار أو أسبابه.