أكد أمين عام حزب عزم، المهندس زيد نفاع، أن الدولة الأردنية أثبتت في مختلف الظروف والأحداث، محلياً وإقليمياً ودولياً، أنها ليست مجرد كيان سياسي يردّ على المتغيرات بردود أفعال، بل دولة مبادرة تمتلك رؤية وإرادة إصلاحية داخلية راسخة، خصوصاً في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني الذي قاد مرحلة إصلاحية شاملة لترسيخ النهج الديمقراطي وتوسيع قاعدة المشاركة في صناعة القرار.
وقال نفاع في تصريح صحفي، إن قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 ليس مجرد نص قانوني، بل رسالة سياسية تعكس وعي الدولة الأردنية وقدرتها على قيادة التحول الديمقراطي بثقة وسيادة وشفافية.
وأضاف أن التمويل الحزبي هو الفاصل الحقيقي بين الاستقلالية والتبعية، مؤكداً أن القانون وضع حداً للتمويل الغامض والمصادر المشبوهة والارتباطات العابرة للحدود، مشدداً على أن القرار السياسي الأردني “لا يُشترى ولا يُستأجر”، وأن التمويل الحزبي يجب أن يكون أردنياً، معلناً، مشروعاً وخاضعاً للرقابة.
وأشار نفاع إلى أن الشفافية والمساءلة من أهم ركائز القانون الجديد، موضحاً أن أموال الأحزاب تُعامل كأموال عامة، وأن القائمين عليها يُعتبرون موظفين عموميين لأغراض المساءلة الجزائية، ما يعزز من الثقة ويرفع من مستوى الحياة الحزبية.
وتابع أن القانون يترجم التمكين الحقيقي للشباب والمرأة وذوي الإعاقة، عبر إلزام الأحزاب بتخصيص موارد فعلية لهم، خاصة في الحملات الانتخابية، بما يعكس إرادة سياسية عليا تؤمن بالعدالة الاجتماعية والتنوع كمرتكز للديمقراطية.
وفيما يتعلق بالحوافز، أوضح نفاع أن إعفاء مقار الأحزاب من الضرائب واحتساب التبرعات كنفقات ضريبية قابلة للتنزيل، دليل على دعم الدولة للحياة الحزبية، برؤية ملكية واضحة تهدف للوصول إلى حكومات حزبية.
ولفت نفاع إلى أن الديمقراطية الأردنية تنبع من هوية وطنية خالصة، رافضة لأي تدخل خارجي، مؤكداً أن القانون يمنع بشكل صارم التمويل أو الارتباط بأي جهة غير أردنية، ويشدد على احترام الدستور والولاء للدولة، ورفض الاستقطاب