هذا ما تقوله بطون القراءات بعدما انتهت مرحلة ودخلت مرحلة اخرى تحوى على عناوين عريضه فيها خروج يستجيب للمدخلات كما تحوى على تشكيلات تنسجم مع المتغيرات بكل نماذج عملها وبرامجها الخاصه والعامة ولعل هذا ما تبينه مسالة اخراج زيلنسكي من المشهد العام عبر التوافق الامريكي بالبريطاني الذى يعمل لادخال السفير وقائد الجيش السابق “زالونجي”ليكون بديلا فى قيادة اوكرانيا باعتباره قادر لادارة الملف القادم مع الرئيس بوتن فى مساراته التفاوضيه بما يسهم بطى صفحه وايجاد تشكيلات جديده تسمح لهذا الملف بالدخول الى صفحه اخرى الامر الذى من شانه نقل الملف الاوكراني من طور الحدية الى منزله الانفراج والتوافق ..
وهى البوابه التى من شانها السماح للجوانب السياسية والقنوات التفاوضيه بفتح مسارات صحيه لقيادة قنوات دبلوماسية تعمل لايقاف آلات الحرب لميدانيه والعسكرية فى شرق اوروبا واعادة رسم وترسيم الجغرافيا السياسية وهو المتغير الذى ينتظر ان يسقط بظلاله على موقعة الاقتتال الاخرى بالشرق الاوسط والقضية الفلسطينية خاص وهذا ما يعنى ضمنا ان عهد نتنياهو قد شارف على الانتهاء مع دخول دول المركز فى بوابه الاعتراف فى الدوله الفلسطينية لتحمل هذه البوابه مدخلا جديدا للتطبيع و الاعتراف المتبادل وربما تحدث المصالحه التاريخية بين شعوب المنطقه وهو البرنامج الذى لا ينسجم مع الشكل العام لحكومته نتنياهو كونها ترتدي ثوب غير ملائم للمرحله القادمه التى تعنى محصلتها
ان نهاية حكم زلنسكي سيتبعها نهايه حكومة نتنياهو بعد انتهاء الدور الوظيفي لكلا الزعيمين مع انتهاء المرحله الحالية .. ..
فاذا ما ظهر ذلك وأصبح هذا البرنامج قيد التنفيذ فان متغيرات اخرى يتوقع ان تطال انظمة المنطقة بعدما تم ارجاء مسالة اعادة النقسيم الجغرافي الذى كان يستهدف تفتيت مجمعات المنطقه
من على نواحي اثنيه او عرقيه او مذهبيه كما تم رفض برنامج “التهجير لغايات التغيير ” من قبل دول المركز ومؤسسات ومنظومة العمل التى تقوم عليها الامم المتحدة وهذا ما جعل من فرنسا وبريطانيا والامم المتحده يقومون بالدفاع عن تقسيمات سايس وبيكو كما عن المؤسسات الاهليه المنبثقه عن الامم المتحدة بما بذلك منظمه غوث وتشغيل اللاجئين ..
وهو مستجد من المهم للسلطة الفلسطينة استدراكه سياسيا
حتى تستطيع التقاط الظرف الموضوع الدولي فى اطار البناء الذاتي وذلك عبر حركة اصلاحات ممنهجه يجرى التحضير لغايات اعلان الدولة الفلسطينيه تحت الاحتلال والعمل لاعادة ترتيب
بيت القرار الفلسطيني وفق نموذج جامع يشارك عبره الكل الوطني الفلسطيني ضمن اطار المجلس الوطني الفلسطيني الذى يعتبر المظله البرلمانيه الفلسطينية الواسعه تمهيدا لاجراء انتخابات رئاسيه وتشريعيه فى العام القادم هذا اضافه لاعادة صياغه برنامج عمل الحكومه الفلسطينيه بما يجعله يكون منسجم مع انظمة الحوكمة الراشدة وذل ضمانه اعادة تدفق المساعدات الماليه اللازمه للبناء وتوسيع المظله الفلسطينية لتشمل قطاع غزه الجريح الذى يحتاج للعنايه خاصه جراء حجم المعاناة الانسانيه العميقه التى أصابت انسانه وظروف حياته ..
ولعل الأردن وهو يحيي صمود الشعب الفلسطيني ويثمن نضالات ابناءه فان الدبلوماسية الاردنية ستبقى تعمل لاستقطاب الدول الوازنه والداعمه من اجل بناء حاضنه ذاتيه داعمه سياسيا لنموذج بيت القرار الفلسطيني بما يجعله قادر على بناء قوام الدوله القابله والقادره على الحياه وهذا ما حرص عليه الملك والاردن وسيبقى يقوم بذلك على الدوم حتى ينال الشغب الفلسطيني ما يستحقه بالتحرر والاستقلال ..