وجه وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، كتابًا عاجلًا إلى البلديات في مختلف محافظات المملكة، طالب فيه بفرز وحصر كافة العقارات المؤجرة التي قد تكون ذات صلة بما يُعرف بـ”جماعة الإخوان المسلمين المحظورة”.
وبحسب ما أفادت به تقارير صحفية، شدد المصري في توجيهاته على ضرورة رصد أي أموال منقولة أو غير منقولة، أو عقود إيجار أو استثمار، تكون الجماعة أو أي أطراف مرتبطة بها طرفًا فيها، وذلك ضمن إجراءات تنظيمية تتبعها الوزارة.
ويأتي هذا التوجيه في إطار مراجعة الأوضاع القانونية للعقارات المؤجرة من البلديات، وضمان توافقها مع الأنظمة والتعليمات السارية.