اكد المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون أن الطريق الوحيد نحو مجلس وطني شرعي يمر عبر حوار وطني شامل بمشاركة كل القوى السياسية والمجتمعية والنقابية والمستقلين يكون هو المرجعية التي تحدد كيفية الانتخابات وقوام المجلس وتوزيعه.
وجاء في بيان اصدره “المؤتمر” : في ظل دخول العدوان الصهيوني على قطاع غزة شهره الثالث والعشرين، ومع تفاقم المجاعة من الدرجة الخامسة وفق تقارير منظمات أممية وحقوقية، واستمرار سياسة التجويع والتعطيش وقطع المساعدات، واستمرار جريمة الإبادة الجماعية، اصدر الرئيس محمود عباس مرسوم رئاسي بتشكيل لجنة تحضيرية “لانتخابات” المجلس الوطني.
واضاف البيان: يأتي هذا القرار في توقيت مفصول تمامًا عن الواقع الوطني والإنساني، متجاهلًا تطلعات شعبنا الملحّة لوقف الإبادة وإنهاء التجويع، ليعكس إصرارًا على تغليب الأجندات الضيقة على الأولويات الوطنية الكبرى.
وجاء في البيان: يؤكد المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون، رفض هذا القرار الانفرادي الذي يتناقض مع أبسط قواعد العمل الوطني الجماعي، ويشكل قفزًا عن الإرادة الشعبية، وتكريسًا لحالة التفرد التي أوصلت المشروع الوطني إلى أزمته الحالية.
كما أعلن عن رفضه تغييب القوى الوطنية الأساسية، وإقصاء الفعاليات الأهلية والمجتمعية والنقابية والشبابية، من عضوية اللجنة التحضيرية، مما يحوّلها إلى أداة سياسية بيد جهة محددة، بدل أن تكون منصة شاملة للإجماع الوطني، ويمنع أن تكون الانتخابات مدخلًا حقيقيًا لإعادة بناء منظمة التحرير ومؤسساتها.
وحذّر البيان من أن هذا القرار يشكل خطوة خطيرة تهدف إلى إعادة إنتاج المنظومة الحالية والمجلس الوطني الفلسطيني بما يخدم مصالح ضيقة، ويقوّض التعددية السياسية، ويهمّش قوى المقاومة والشتات الفلسطيني مؤكدا أن الطريق الوحيد نحو مجلس وطني شرعي وتمثيلي يمرّ عبر حوار وطني شامل، بمشاركة كل القوى السياسية والمجتمعية والنقابية والمستقلين، وتحت مظلة وطنية جامعة، ويكون هو المرجعية العليا التي تُقرّ كيف تُجرى الانتخابات، وكيف تتشكل اللجنة التحضيرية، وقوام المجلس الوطني وتوزيعه، وفق توافق وطني شامل.
وأوضح أن كل فرد أو كتلة لها الحق في الترشح للانتخابات ببرنامجها السياسي المستقل، دون اشتراطات مسبقة تتعلق بمدى الالتزام ببرامج سياسية جاهزة، فالشعب وحده هو مصدر الشرعية، وهو من يمنح الثقة عبر صناديق الاقتراع.
واكد على حتمية إجراء الانتخابات للفلسطينيين في كل أماكن تواجد الشعب في الوطن والشتات، وبما يضمن أوسع تمثيل ممكن لشعبنا، دون تهميش أو استثناء، انسجامًا مع قرارات المجلس الوطني وميثاق منظمة التحرير، وفي حال تعذر إجرائها يكون التوافق هو البديل. مطالبا بتشكيل هيئة وطنية انتقالية مؤقتة، تمثل توافقًا وطنيًا واسعًا، تتولى الإشراف على التحضير لانتخابات المجلس الوطني، وفق معايير الشفافية والشمولية والنزاهة، وتحترم قرارات المجلس الوطني السابقة، والميثاق الوطني الفلسطيني الأساسي، وتضمن إشراك كافة مكونات الشعب الفلسطيني في إعادة بناء مؤسساته.
واهاب البيان “بكافة قوى شعبنا، إلى رصّ الصفوف، ورفض وإحباط هذا المسار الإقصائي، والعمل المشترك من أجل إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية انتخابية تمثيلية، مقاومة، وموحدة.
وقال إننا في المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون، نؤكد أن وحدة الصف الوطني ضرورة وجودية لا خيار عنها، وأن إعادة بناء النظام الفلسطيني تبدأ بإعادة القرار لشعبنا، لا عبر الإقصاء.