الإعلام في الأردن في مهبّ الريح… أزمة الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية تتفاقم واجتماع نيابي يدخل على الخط

ثائرالزعبي –

تعيش الساحة الإعلامية الأردنية واحدة من أكثر مراحلها احتقانًا، وسط خطط حكومية غامضة، وأزمات مالية خانقة، وقرارات نقابية مثيرة للجدل تهدد مستقبل الصحافة الورقية والإلكترونية على حد سواء.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن المقترحات تشمل إنشاء خلية خاصة لمعالجة مصير الصحف الوطنية الكبرى التي تعاني أزمات مالية ومهنية خانقة، بالتزامن مع دخول مؤسسة الضمان الاجتماعي على خط النقاش حول استثماراتها في مؤسسات مثل الرأي والدستور.

قرارات الحجز تضيق الخناق على الصحف الكبرى
في ظل هذه التحركات، تتفاقم مخاطر الإفلاس والتصفية مع تزايد دعاوى التقاضي وقرارات الحجز التحفظي على أصول وأسهم الصحف، ما يفتح الباب أمام مزادات علنية لبيع المعدات، وسط غياب موقف حكومي واضح: هل ستدعم الدولة هذه الصحف أم ستتركها تواجه مصيرها؟

نقابة الصحفيين تفجر جدلاً واسعًا
وفي مشهد يزيد من سخونة الأزمة، أقرت نقابة الصحفيين قرارًا بفرض رسوم اشتراك سنوية على المواقع الإخبارية الإلكترونية بقيمة 1000 دينار، مساوية بينها وبين الصحف اليومية ومحطات التلفزة والإذاعة، رغم الفوارق الشاسعة في الإيرادات والنفقات.

بعض المواقع فوجئت بمطالبات مالية تتجاوز 11 ألف دينار دفعة واحدة، لتسويات بأثر رجعي، مع عرض دفع 30% فورًا وتقسيط الباقي، وهو ما وصفه ناشرون بأنه “استقواء إداري” يهدد بقطع شريان الإعلام الرقمي المستقل.

الأدهى أن القرار أُقرّ في اجتماع حضره أقل من 20 عضوًا من الهيئة العامة للنقابة، بعد فشل الاجتماع الأول في تحقيق النصاب، وهو ما أثار تساؤلات حول قانونية تمرير قرار مصيري كهذا في غياب ممثلين حقيقيين عن المواقع الإلكترونية.

النواب يدخلون على الخط
وفي محاولة لاحتواء الخلاف، عقد عدد من أعضاء مجلس النواب، صباح الأربعاء 30 تموز 2025، اجتماعًا في قاعة المرحوم عبد الهادي المجالي، لبحث الأزمة بين النقابة وناشري المواقع الإلكترونية.

وشارك في الاجتماع النواب الدكتور حسين العموش، وعطا الله الحنيطي، والدكتورة هالة الجراح، إلى جانب العشرات من ناشري المواقع الإخبارية. وتم خلال اللقاء استعراض القضايا العالقة، وعلى رأسها العضوية في النقابة، وكلف الاشتراكات، والمعايير المتعلقة بالإعلانات والضرائب.

نداء عاجل للحكومة
يؤكد ناشرو المواقع أنهم لا يرفضون التنظيم، لكنهم يطالبون بالعدالة والشراكة، محذرين من أن هذه القرارات غير المدروسة ستدفع المزيد من المنصات نحو الإغلاق أو الهجرة، ما يعني خسارة ساحة الإعلام الوطني المستقل.

في ظل هذه التطورات، يقف الإعلام الأردني عند مفترق طرق: إما أن يُعترف به كشريك حقيقي في الإصلاح والتنمية، أو يُحاصر بالرسوم والقيود حتى يخفت صوته وتغيب رسالته.