عوني مطيع، المتهم الرئيسي في قضية الدخان، تقدّم عبر فريق دفاعه بطلب تسوية إلى حكومة جعفر حسان، مستندًا في طلبه إلى قرار رئاسة الوزراء رقم (454)، الذي أتاح إجراء مصالحة في بعض القضايا الاقتصادية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الطلب ما يزال قيد البحث والدراسة لدى رئاسة الوزراء.