أكد الأستاذ محمد الساكت، محامي الزميل الصحفي الراحل جهاد أبو بيدر، أنّ ما أُعلن مؤخراً عن “المسامحة” من قِبل النائب الدكتور أيمن أبو هنية بعد وفاة المرحوم، لا يغيّر شيئاً في مسار القضية، موضحاً أنّ الدعوى تسقط حكماً عن المتوفي بموجب القانون، ولا مجال للإسقاط بعد الوفاة.
وأضاف الساكت في تصريح صحفي أنّه سيُثبت موقفه الرافض للإسقاط في محاضر الجلسات، مؤكداً: “من أراد أن يسقط أو يُظهر التسامح كان عليه أن يقوم بذلك في حياة الراحل، لا بعد رحيله. القضية ما زالت منظورة أمام المحكمة، وهناك أطراف آخرون غير المرحوم، وبالتالي فإنها مستمرة حتى يبتّ فيها قضائياً.”
وشدد على أنّ محاولة تصوير الأمر كمبادرة إنسانية لا تضيف أو تنقص من الناحية القانونية، قائلاً: “القضية شأن قضائي بحت، وهي تسقط عن المتوفي بحكم القانون وليس بقرار شخصي.”
يُذكر أنّ الزميل الصحفي جهاد أبو بيدر وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض، وقد عُرف خلال مسيرته بالمهنية والخبرة وحب الخير، وشيّع جثمانه بمشاركة واسعة من الأسرة الصحفية والإعلامية.