كما اعتقد وقد أكون مخطئا فاعتذر فلا يقبل اي إنسان قرار الضمان الاجتماعي بوقف الراتب لمن تجاوز الثمانين الا بتفقد الحياه الا اذا كانت هناك مبررات من المهم إقناع الرأي العام بها من مؤسسة وطنيه نعتز بها ونحن نتحدث أيضا عن الحكومه الاليكترونيه ومن السهل الربط ومعرفة المعلومات عن طريقها والربط مع الاحوال المدنيه والجوارات النموذج الاردني والعربي والعالمي في سرعة ودقة الخدمات وانا اول من نفذ برنامج لمصلحة الجميع التلفزيوني عام ١٩٨٥ وبعده تم تغييرات اداريه والبدء في التطوير الجذري منذ أن تسلم الفريق نصوح محي الدين مديرا عاما الاحوال المدنيه والجوازات ومستمره للان والان يتم الإعلان عن جواز السفر الاليكتروني ولا يقبل اي إنسان كما اعتقد بقرار الضمان الاجتماعي بوقف السلف لمن تجاوز السبعين الا إذا مبررا ومقنعا وأموال الضمان الاجتماعي من العاملين ومن حق المتقاعدين الذين اشتركوا ودفعوا سنوات طويله المطالبه بنسب من أرباح استثمارات اموال الضمان الاجتماعي وفوائد اموال الضمان الاجتماعي المودعه في البنوك وليس زيادة خمسة دنانير سنويا التي لا تسمن ولا تغني من الجوع ومن الأفضل في رأيي إعادة النظر كليا فيها واقترح دراسة الزياده للمتقاعدين على التقاعد المدني والضمان الاجتماعي ولا يقبل اي إنسان كما اعتقد قرار البنك المركزي كما تقول البنوك عدم إعطاء قروض لكبار السن لمن تجاوز ٦٥ عاما وأموال البنوك وأرباحهم العاليه من الناس ؟
وبالمناسبة بعض البنوك تدعي شفويا بأنه قرار البنك المركزي وشركات التأمين وأرباحهم العاليه يمكن أن تكون جزءا منها تأمين لمن بأخذ القروض لاعمار فوق الستين ولا يتجاوز القرض عشرين ألف دينار
وبالمناسبة هناك تجار يستخدمون كبار السن من أجل الاستيراد ويمكن سؤال الجمارك فكبار السن الأصل احترامهم وهم خدموا وبنوا ؟
فاحترامهم وتقديم الخدمات لهم يتم التعامل معهم لا يتم من قبل البعض بقرارات بطريقه في رأيي لا تليق في سمعة بلدنا القدوه عالميا والنموذج عالميا الراقيه التي ترفع الرأس وبالمناسبه هناك البعض يتصرف بمسؤؤليه شخصيه دون مسؤولية مؤسسه وهل تقبل أي مؤسسه أن يقوم شخص أو أشخاص متنفذين العمل لأقاربهم أو مناطقهم أو مصالحهم فلا يمكن للدوله أن تقبل بذلك فالمتقاعدون هؤلاء خدموا الدوله ولا يمكن كما اعتقد واولهم دولة رئيس الوزراء المسؤول الأول التنفيذي أن يقبل قرار مديرية التقاعد في وزارة الماليه ايقاف جزءمن تقاعد العاملين كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكوميه ممن كانوا وخدموا وتقاعدوا من الجهاز المدني والعسكري باراء كما يقول محامون بأنها مخالفه للقانون الذي يجيز الجمع بين رتب التقاعد وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ولا يمكن أن يقبل اي إنسان كما اعتقد عدم ضم مكافاءات الموازي في الجامعات إلى الضمان الاجتماعي رغم وجود قرار من الضمان الاجتماعي منذ عام ٢٠١٧ فمديونية الجامعات ليست مسؤولية أعضاء هيئة التدريس والإداريين بل مسؤؤلية إدارات جامعيه تم تعيينها في بعضها بالواسطه والمحسوبية والبراشوت وفشلت في إدارة جامعات وتقليل المديونية وبعضها كما نسمع وقد يكون ما نسمعه خطأ كان يضم كل راتبه بما فيها المكافاءات الموازي وغيره للضمان الاجتماعي اي يعمل لنفسه ويترك المرؤوسين علما بأن هناك أمانة عمان وغيرها تجيز احتساب المكافاءات للضمان الاجتماعي
وفي مقابل ذلك نرى خطوات الدوله الايجابيه بتوقيع الحكومه اتفاقيه مع مركز الامل للسرطان بشمول الأردنيين جميعا وهي خطوه للاسف لم يتناول دائما الإعلام بايجابيه وطمانينه وهو قرار سليم لحماية الأردنيين وخاصة كبار السن
وكذلك خطوات أمانة عمان في التنقل بباصات الخط السريع مجانا لمن تجاوز ٦٠ عاما ومعالجة كل من تجاوز الستين مجانا في المراكز الصحيه والمستشفيات العامه
ونحن في بلد إسلامي وقيادتنا هاشميه تاريخيه حكيمه عادله مع الشعب والى الشعب دائما ومع هموم الناس وحل مشاكلهم بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم الحفيد الواحد والأربعين لرسولنا ومحمد صلى الله عليه وسلم فالأمل من الحكومه الميدانيه برئاسة الدكتور جعفر حسان ومعه الان فريق وزاري يتابع وميداني وقف قرارات الضمان الاجتماعي ووقف قرارات التقاعد المدني بوقف اقتطاعات. من رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسميه لمن عمل وخدم الدوله في الجهاز المدني والعسكري واصلا كان الجمع بين الراتبين مكرمه ملكيه ساميه وإعادة احتساب الموازي في تقاعد الضمان الاجتماعي للعاملين في الجامعات الرسميه وتنفيذ قرار مجلس إدارة الضمان الاجتماعي عام ٢٠١٧ بأثر رجعي وإنصاف المتقاعدين المدنيين الذين خدموا في الدوله ومساواتهم للمتقاعدين بعد إعادة هيكلة الرواتب عام ٢٠١٢ فالمتقاعدون المدنيون والعسكريون هم حزب الدوله الحقيقي النابع من الولاء المطلق والانتماء المطلق للأردن والقيادة الهاشميه وهو الحزب القوي والمتين والدائم وهم مع الدوله دائما وابدا في أي مكان وليس أحزابا بعضها تحول إلى مزرعه وجسر للوصول وحماية مصالح وتنميتها من قائمبن عليها من أصحاب نفوذ مالي
اعتقد بأن مشكلتنا اداريه عند البعض وهناك قرارات يتخذها بعض المسؤؤلين لا يتم دراسة أثرها الاجتماعي والنفسي وخاصة لمن خدم ويخدم الدوله في القطاعين العام والخاص والضمان الاجتماعي هو المسؤول عن رواتب عاليه جدا لمتقاعدين ولا نلومهم لانه حسب القانون في وقت سابق من الزمن ولكن بعضهم راتبه التقاعدي من الضمان الاجتماعي يعادل تقاعد عدة أشخاص ورواتب عدة عاملين
حدثوني متقاعدون عملوا لسنوات في المانيا واسبانيا وسويسرا بان بعضهم اعطي منزلا لانه تقاعد ولا يوجد منزل عنده والمنزل شقه له ولزوجته وابنائه وبعضهم حدثني بأن راتبه التقاعدي يساوي راتبه وهو على رأس عمله بأقل تقريبا ٥٪ والمتقاعد معه بطاقه لديه خصم كبير في المطاعم والسياحه والتنقل والصحه مجانا اي احترام المتقاعد لانه خدم دولته في القطاع العام أو الخاص وقال لي بعضهم يأتي طبيب وممرضه كل شهر على المنزل لمتابعته ورعايتهم
احترام المتقاعد كما قالوا لي ينبع من عقيده حكوماتهم بأنه واجب وضروري لأن التضييق عليهم ينقل ذلك لأسرته وأحفاده ويجعل التذمر بين اسرته وهذا خطر اجتماعى ويوجد احبا ط لديهم من
أمور اعتقد بانه من المناسب الحديث عنها في الإعلام بنقد بناء واستمرار إبرازها لحين حلها ومحاسبة ومتابعة كل مسؤول يصدر قرارات قد تثير الناس ومسؤولية النواب أيضا والناشطون والمسؤولون متابعة ما يهم الناس بنقد بناء وليس جلد الذات وليس الاكتفاء بسؤال لرفع العتب وفي نفس الوقت إبراز إيجابيات وقرارات الدوله وما تقوم به الحكومه لمصلحة كبار السن وغيرهم واقترح أن يقوم المسوق الخفي أن يسمع وينقل ذلك أيضا لأجهزة الدوله وينقل ما يدور في الجامعات ومن أثر عدم تمديد عمل فوق السبعين مثلا ولجوء جامعات خاصه وعامه إلى تعيين ماجستير وبكالوريوس لتدريس بكالوريوس ودبلوم وبرنامج تدريسي لهم ١٥ ساعه للتوفير وزيادة ارباح المساهمين وتخفيض رواتب عاملين في جامعات خاصه وتعيينات برواتب قليله وانهاء عقود أعضاء هيئة تدريس وخاصة من يصل رتبة أستاذ لرواتبهم العاليه نوعا ما فأين الأمان الوظيفي ؟ لتتحول جامعات إلى مدارس فوق الثانويه -بمناهج يؤلفها البعض ويبيعها للطلبه -(،ما خفي اعظم بتصرفات البعض — اقترح المسوق الخفي أن ينزل ويرى على الواقع واعتبارنا مسوق خفي نقدم حديث الناس وإن كان خطأ فاعتذر و ما نؤمن به لدولتنا التي لها فضل علينا من أهمية النقد البناء فهنا نعيش وهنا نموت