تشهد الساحة السياسية الأردنية تحركاً لافتاً، مع دخول خمسة أحزاب في مباحثات جدية حول الاندماج، في محاولة لإعادة ترتيب البيت الحزبي بعد نحو عام على انتخابات المجلس النيابي العشرين، التي أُجريت وفق قانون الانتخاب الجديد لعام 2022، وأظهرت لأول مرة فوز مقاعد حزبية ضمن القائمة العامة.
الأحزاب الخمسة، التي تصنف ضمن تيار الوسط، تجري لقاءات متعددة على أكثر من صعيد، وفق مصادر مطلعة. وتتنوع هذه الاجتماعات بين لقاءات رسمية في مقراتها، واجتماعات مغلقة لبحث النقاشات التنسيقية وتوحيد الرؤى والبرامج السياسية.
وبرغم أن الانتخابات مثلت محطة مهمة في مسار التحديث السياسي، إلا أن الأحزاب ما تزال تواجه تحديات متشابهة، تشمل ضعف ثقة الشارع، وتزاحم عدد كبير من الكيانات الحزبية، بالإضافة إلى أزمات التمويل وصعوبة الحفاظ على حضور جماهيري مؤثر. أما الأحزاب التي دخلت البرلمان، فتواجه اختباراً أصعب يتمثل في إقناع الناخبين بأن وجودها أحدث فرقاً ملموساً في العمل التشريعي والرقابي.
ويرى مراقبون أن المشهد الحزبي يعاني اليوم من أكثر من مجرد محدودية الموارد أو ضعف القواعد الشعبية، إذ تشمل التحديات الركود التنظيمي وفقدان الحيوية، وغياب البرامج الحزبية على أرض الواقع، ما يجعل كثيراً من الأحزاب تبدو وكأنها غابت عن الساحة بعد انتهاء الانتخابات.
في هذا السياق، يطرح المتابعون سؤالاً جوهرياً: هل الاندماجات الحزبية تمثل الخيار الأكثر إلحاحاً لإعادة ضبط المشهد السياسي وتنظيمه، أم أنها مجرد خطوة تحضيرية للمرحلة المقبلة، تمهيداً لانتخابات المجلس النيابي الحادي والعشرين بعد أقل من ثلاث سنوات؟