خاص
عبر أهالي وعشائر منطقة خلدا عن استيائهم الشديد من قرارات أمانة عمان، عقب تحويل الحديقة العامة الوحيدة في المنطقة – والتي تعد المتنفس الأساسي للأطفال والعائلات – إلى مشروع لصالح جمعية خاصة، دون أي تنسيق أو إشراك للمجتمع المحلي.
الأزمة تفجرت منتصف آب الماضي، بعدما فوجئ السكان بهدم الملعب واقتلاع الأشجار داخل الحديقة. وعند مراجعتهم الأمانة، جاء الرد بأن “المشروع لا يمكن إيقافه”، وهو ما أثار موجة غضب دفعت الأهالي للجوء إلى الإعلام لطرح قضيتهم على الرأي العام.
وزاد من تعقيد المشهد تضارب التصريحات الرسمية؛ إذ أكدت أمانة عمان أن الأرض تعود لخزينة الدولة وتم تخصيصها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، فيما نفت الوزارة ذلك، بينما يتمسك الأهالي بوثائق رسمية تثبت أن الأرض مخصصة منذ عام 2015 كـ”حدائق ومبانٍ عامة”.
وبحسب الأهالي، فإن القطعتين رقم (158) و(164) مستملكتان لصالح الأمانة منذ عام 1988 بموجب المخطط رقم (272)، ومتبرع بهما من عشيرة السكر العدوان. كما صدر قرار رسمي عام 2015 بتخصيصهما كحدائق عامة، ثم قرار آخر في كانون الثاني 2016 (رقم 284) بمبادلة الأراضي، قبل أن يتم تسجيلهما باسم وزارة التنمية عام 2017 بقرار من رئاسة الوزراء، مع شرط واضح يقضي بعودتهما للأمانة إذا لم تُنفذ الإنشاءات خلال عام واحد.
ورغم هذه الاشتراطات، تم تسجيل الأرض باسم وزارة التنمية دون الالتزام بالاتفاقات، ما اعتبره الأهالي مخالفة صريحة.
ويطالب سكان خلدا بإنهاء ما وصفوه بـ”الاعتداء على حقوقهم”، وإعادة الأرض إلى صفتها الأصلية كـ”حدائق عامة”، محذرين من التصعيد إذا لم تتحرك الحكومة والجهات الرقابية لمعالجة المخالفات. وأكدوا أن تحركهم سلمي وحضاري، يستند إلى الدستور الأردني ورؤية جلالة الملك ورسالة عمان التي تضع حقوق المواطن وجودة حياته في صدارة الأولويات.