في خطوة تصعيدية على خلفية جريمة مقتل الشهيد الأستاذ الدكتور أحمد صالح الزعبي، أعلنت عشائر الزعبية وعشائر لواء بني كنانة وأحرار الوطن، عن حل العطوة العشائرية الموقعة سابقًا مع عشيرة الخليفات، وذلك بعد ما وصفوه بخروقات جسيمة وتباطؤ في تنفيذ الشروط المتفق عليها، ومحاولات المماطلة والتمييع في ملف القضية.
وجاء في البيان ما يلي:
بيان صادر عن عشائر الزعبية وعشائر لواء بني كنانة وأحرار الوطن عامة
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى:
﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 179]
انطلاقًا من قيمنا الأصيلة التي تحكمها العادات والتقاليد الأردنية الراسخة، والتزامًا بما يمليه علينا الواجب بالشريعة الإسلامية تجاه الدم الطاهر الذي سُفك ظلمًا وغدرًا، وعلى اثر الجريمة النكراء التي راح ضحيتها شهيد الفجر الأستاذ الدكتور أحمد صالح الزعبي. عقد الممثلين من الحضور عشائر الزعبية وعشائر لواء بني كنانة وأحرار الوطن عامة ومناصروهم، بتاريخ 11/07/2025 اجتماعاً حاشداً، حيث كانت احدى توصياته دراسة حل العطوة العشائرية التي تمت بإعتراف مع عشيرة الخليفات ، وما تلاه ُمن إجتماعات للجان المتابعة بخصوص الخروقات الجسيمة التي وقعت من قبل عشيرة القاتل للعطوة الممنوحة وما تبعها من محاولاتهم بالتباطؤ والتمييع واستغلال الثغرات القانونيه والعبث في ملف القضية بتقارير طبية لا اساس لها من الصحة بإدعاءاتهم ان المجرم يعاني من أمراض نفسية، علماً انه طالب في السنة الخامسة في كلية الهندسة وحيث أكد اصدقاؤه وزملائه بالجامعة وكل من يعرفه ويعرف حاله وسيرته وسلوكه انه عاقل وواعٍ ومدرك لتصرفاته وخطط ونفذ جريمته بكل دمٍ بارد، ولا يوجد له اي سجل وسيره مرضية في كافة المستشفيات الحكومية بالمملكة ..
وصولاً إلى هذه الجلسة الحاسمة التي صدر عنها قرارنا اليوم
ومن بعدما تم التواصل مع كفيل الوفا الشيخ طلال ماضي وإطلاعهِ بشكل واضح وصريح على ما جرى من خروقات واستهتار بالشروط المتفق عليها، ودعوته من قبل وجهاء عشائر الزعبية لتصويب الأمور وإصلاح الخلل، إلا أنه لم يحضر ولم يتم اتخاذ أي خطوة عملية لمعالجة هذه المخالفات.
كما تم أيضاً عقد لقاء مع عطوفة محافظ إربد من قبل أولياء الدم ووضعه بالصورة الكاملة لما حدث من تجاوزات وتقصيرات خطيرة في متابعة مجريات القضية، إلا أن الوضع بقي على حاله دون أي إجراء فعلي يُعيد الأمور إلى نصابها.
وعليه، وبالإجماع، وبعلم كفيل الوفا والمحافظ قررت العشائر الآتي:
أولًا:
حل العطوة العشائرية القائمة بين عشائر الزعبية والخليفات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا البيان،
والتي تم عقدها بتاريخ 19/10/2024 وكانت تتضمن الشروط التالية:
. عدم وضع أي محامٍ للجاني سواء تبرعًا أو مقابل أتعاب تحت أي ظرف أو من أي جهة.
. إذا تبين أثناء التحقيق أن هناك أطرافًا مشتركة في الجريمة فإن العطوة لا تشملهم، وعليهم أخذ عطوة أخرى.
. المطالبة بإعدام الجاني من قبل الجاهة والمستقبلين، وتنفيذ الحكم الشرعي بحقه.
. مدة العطوة حتى صدور قرار المحكمة القطعي.
. يحتفظ أهل وعشيرة الشهيد بكامل حقوقهم القانونية والعشائرية المترتبة لهم بموجب القانون والأعراف العشائرية، دون أن تؤثر هذه العطوة عليها.
ثانيًا:
تؤكد العشائر أن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والتداولات المسؤولة، وأخذًا بتوصيات اللجان المشكلة لمتابعة القضية، وبعد دراسة معمقة لموضوع حل العطوة في ضوء الخروقات التي حصلت والاستهتار بالشروط المتفق عليها.
ثالثًا:
تحميل عشيرة الخليفات كامل المسؤولية عن نتائج هذا القرار وما يترتب عليه من تبعات عشائرية واجتماعية وقانونية نتيجة الخروقات التي ارتُكبت.
رابعًا:
نؤكد على أن دم الشهيد الأستاذ الدكتور أحمد صالح الزعبي لن يضيع، وأن الحق سيأخذ مجراه كاملاً بعيدًا عن أي مماطلة أو تلاعب أو أعذار واهية، وأن أي محاولة لتبرير الجريمة على أنها صادرة عن مختل عقليًا مرفوضة جملة وتفصيلًا. وتتحمل عشيرته كامل المسؤولية…
وختاماً
إن عشائر الزعبية وعشائر لواء بني كنانة وأحرار الوطن يقفون اليوم صفًا واحدًا خلف أولياء الدم، في موقف ثابت وواضح لا يقبل المساومة ولا التهاون، حتى تتحقق العدالة الكاملة بحق من ارتكب الجريمة ومن يحاول التستر عليها أو التلاعب في مجرياتها.
والله ولي التوفيق،
صادر عن: عشائر الزعبية، عشائر لواء بني كنانة، وأحرار الوطن
التاريخ: [03/09/2025]