احتجّت خمس رئيسات اتحادات نسائية في عدد من المحافظات على عقد اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد النسائي الأردني العام وتوزيع المناصب خلاله، رغم صدور قرار مسبق بإلغائه.
وأوضحن أن رئيسة الاتحاد العام بالوكالة، فاطمة عبيدات، أبلغتهن بكتاب رسمي مختوم وموقع بإلغاء الاجتماع الذي كان مقررا الأحد الماضي، ما دفعهن إلى عدم الحضور. إلا أن سبع عضوات أخريات حضرن وعقدن الاجتماع ووزعن المناصب، “دون اكتمال النصاب القانوني وبغياب رئيسة الاتحاد بالوكالة”، الأمر الذي اعتبرنه مخالفا للقانون.
وأشارت رئيسات الاتحادات المحتجات إلى أن النصاب جرى التحايل عليه بحضور إحدى عضوات الجمعيات بصفتها “رئيسة”، رغم أنها ليست عضوة في الهيئة الإدارية.
عبيدات، من جانبها، خاطبت وزيرة التنمية الاجتماعية بكتاب رسمي بيّنت فيه تفاصيل ما جرى، مؤكدة أن خمس عضوات من محافظات المملكة لم يحضرن الاجتماع، إضافة إلى عدم قانونية إحدى المشاركات. ولفتت إلى أنها كانت قد ألغت الاجتماع مسبقا وأرسلت رسائل نصية بذلك إلى جميع العضوات.
وأضافت أن إحدى المشاركات التي “نُصبت رئيسة” خلال الاجتماع، أصدرت كتابا رسميا لا يحمل ترويسة الاتحاد ولا ختمه ولا توقيع الرئيسة بالوكالة، ما يشكل “انتحال صفة” رئيس الاتحاد النسائي الأردني العام، دون أي إبلاغ رسمي من الوزارة.
وطالبت عبيدات وزارة التنمية الاجتماعية بالتدخل “لوقف مثل هذه الممارسات والتغول على مؤسسات الوطن بهذا الشكل المسيء”.
وكان الكتاب الصادر عن “الرئيسة المُنصبة” قد تضمن إلغاء الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده الخميس لمناقشة النظام الأساسي الجديد، باعتباره “غير صادر عن الهيئة الإدارية”.
وتساءلت رئيسات الاتحادات: “كيف يُعقد اجتماع هيئة إدارية بعد أن أُلغي رسميا من قبل الرئيسة، ولم تحضر الرئيسات الخمس بناء على الإلغاء الذي أُبلغت به الوزيرة وأمين السجل؟ وكيف يُقبل ورق لتوزيع المناصب بلا ختم الاتحاد ولا توقيع الرئيس؟”.