بعيدا عن المجاملات فمنذ ان تشكلت حكومة الدكتور بشر الخصاونة ومع احترامي الشخصي له ولفريقه الوزاري اصابني القلق وعدم الإرتياح بانها ستكون بمستوى الثقة الملكية السامية لتعمل وفق نهج يأتي بمخرجات تُخفف من معاناة المواطنين والذي يبدأ بخطوة يلمس نتائجها الجميع نحو اعادة الثقة بالحكومات المفقودة منذ عدة سنوات .
ومبعث قلقي اسلوبه في اختيار فريقه الذي اعتمد على المحسوبيات واعادة التدوير الى جانب انه قادم من فريق العمل الدبلوماسي الذين لم يمارسوا العمل في مجالات الشأن العام الداخلي وهو ما تبين بصورة أوضح مما اسماه الاعلام الرسمي بالجولات الميدانية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك الذي يؤكد في كل مناسبة على اهمية الزيارات الميدانية للمسؤولين حين يلتقون المواطنين ويستمعوا لقضاياهم ليبادروا الى اتخاذ ما يلزم من قرارات عملية ولا يخفى على أحد ان جولاته واغلب زيارات اعضاء الفريق بروتوكولية ومسبقة الترتيب وتقتصر على تفقد دوائر ومؤسسات دون الإحتكاك بالناس .
ليس المقام هنا لاستعراض عملها والذي بتقديري معروف للجميع ولا أدل على ذلك من الانتقادات الشديدة على نهجها الذي زاد من معاناة المواطنيين لكنني سأقتصر حديثي هنا على ما اقدمت عليه حكومة الخصاونة حيال ثروة الأردن من خام النحاس في محمية ضانا وتقديمها مشروع جديد يستهدف تقويض الإعلام الإلكتروني المصدر الأول في سرعة نقل المعلومات والذي لم يتوانى لحظة عن الوقوف الى جانب قضايا الوطن تأشيرا على مواطن الخلل والتجاوزات واحتياجات الناس واصطفافا صادقا الى جانب أجهزة الدولة كافة في معركتنا مع كورونا .
بوجه عام لقي قرار الحكومة المتأخر باعادة ترسيم حدود محمية ضانا كخطوة نحو استثمار مكنوزها من الثروات الطبيعية التي يتصدرها خام النحاس والذهب تقديرا وارتياحا واضحا لكن انعدام الثقة بالحكومات من جهة ومعارضة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة للخطوة من جهة أخرى دفع بالكثيرين الى التشكيك بالتوجه ومآلاته متسائلين عن قوة الجمعية الملكية لتستأثر بهذه المساحة الكبيرة وتمنع المواطنين من الاستفادة من ثرواتها منذ ان تأسست المحمية قبل نحو اثنين وثلاثين عاما فهل يُعقل ان تبقى أولوياتها حماية قط مرقط ووعل وشنار وزهرة برية وتجاهل الكثير من الموارد التي في استثمارها تحقيق نهضة شاملة في منطقة تُعد من اشد بؤر الفقر في المملكة .
الم يخطر في ذهنية القائمين عليها أهمية النهوض في المنطقة الذي ركيزته الانسان ” الشبعان ” لتُقدم على تنفيذ أو السماح بتنفيذ مشروع لا يُشكل اية خطورة على برامج حماية الطبيعة كالتلفريك مثلا والذي يُعتبر اضافة نوعية في منطقة تتميز بتنوع المناخات والذي من شأنه ان يدفع المواطنين الى اقامة منشآت سياحية حول محطات تنقله وبالتالي خلق اكثر من 500 فرصة عمل وكم كان جميلا ايضا ومقدرا شعبيا لو انهم بادروا الى عرض استثمار ثروات المنطقة بعد اعدادهم دراسات الجدوى والأثر البيئي على الطبيعة والسكان معا ووضعهم الخطط الفنية التي يحتاجها الأمر .
افضل تعبيير سمعته بخصوص من يقفون ضد استثمار ثروات المحمية وخاصة احتياطي النحاس المقدرة عوائد استثماره بأكثر من 11 مليار كان من معالي وزير الداخلية والزراعة الأسبق المهندس سمير الحباشنة الذي وصفهم بـ ” الفسقانيين ” لكن تبقى الكرة بهذا الشأن في ملعب الحكومة ان كانت جادة بتوجهها ان تبدأ بخطوات عملية يلمسها الناس واما المعارضين فبتقديري ان أهل الشأن كفيلون بمواجهتهم .
وأما بخصوص خطوة الحكومة تجاه الإعلام الإلكتروني فحقيقة انني متوقع أكثر من المشروع الذي قدمته هيئة الإعلام لفرض رسوم جديدة عليها ويكفي هنا الإشارة الى تجاهل رئيس الحكومة شخصيا بالتعامل مع هذا القطاع وتجاهل الحكومة بوجه عام من دعم هذا القطاع الذي صنفته بانه من ضمن القطاعات الاشد تضررا من جائحة كورونا بالرغم من انه قد ابلى بلاءا منقطع النظير وما زال خلال معركتنا مع هذا الوباء اضافة الى دوره بالتعامل مع مختلف قضايا الشأن العام الذي يتم وبالأغلب بمهنية عالية .
سنبقى نعاني من نهج الحكومات ما دام يتم اتخاذ القرارات بالفزعة وما دمنا نفتقر للخطط والاستراتيجيات في المجالات كافة والأهم ما دامت الثقة معدومة بالحكومات .