ورثة يطلقون صرخة إلى رئيس الوزراء: الأوقاف تنتهك شرط الواقف وتتعدى على إرادة متوفى.. وثائق

خاص

في مشهد مؤلم من مشاهد التعدي على إرادة الأموات، ناشد المواطن وائل غيث رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، التدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ”الانتهاك الصارخ” الذي تمارسه وزارة الأوقاف بحق وقف إسلامي خيري كان قد أسسه والده الراحل، في منطقة العبدلي وسط عمّان.

القضية، التي تحمل أبعاداً إنسانية وقانونية، بدأت قبل أكثر من 15 عامًا، حين قام والد وائل بتسجيل عقار مكوّن من 4 طوابق و14 شقة كمبنى وقفي، بعد أن استكمل استشاراته القانونية والشرعية من وزارة الأوقاف ودائرة قاضي القضاة والمحكمة الشرعية، ووضع شروطًا واضحة وصريحة لإدارته.

وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها “الشعب نيوز”، فقد تم تسجيل العقار كوقف ذري وخيري، مع تحديد آلية توزيع الريع بدقة:

50% للفقراء من آل غيث

25% للأيتام والمساكين

25% لصيانة المساجد في القرى النائية على ضفتي النهر

أما إدارة الوقف، فقد اشترط الواقف أن تكون لذريته من بعده، وأن تنتقل لوزارة الأوقاف فقط بعد انقطاع الذرية.

ورغم أن إدارة الوقف – بحسب المتولي الحالي وائل غيث – التزمت بكامل الشروط، وقامت بصيانة المبنى وإدارته كمشروع شقق فندقية مرخص بالكامل تحت اسم “الجزيرة للشقق الفندقية”، ودفعت جميع التراخيص والضرائب والفواتير المترتبة عليه، إلا أن وزارة الأوقاف فاجأتهم مؤخراً بأول زيارة منذ 15 عاماً، متهمةً المتولي بالإهمال المالي والإداري.

اتهامات بلا دليل… وطلب تعجيزي

يؤكد غيث أن الوزارة لم تقدم أي دليل على اتهاماتها، بل طلبت بشكل مفاجئ ميزانيات تفصيلية لـ15 سنة سابقة، في مدة لا تتجاوز أسبوعين، وهو ما وصفه بـ”المستحيل قانونيًا”، لاسيما وأن الجهات الرسمية والمالية لا تُلزم الأفراد بالاحتفاظ بالسجلات لأكثر من 5 سنوات.

وبعد تحويل الملف إلى المدعي العام الشرعي، تم منحه مهلة جديدة لتحضير ميزانيات السنوات الخمس الأخيرة، وقدم جزءًا منها في الموعد المحدد، مع طلب تمديد لتسليم الباقي. لكن المفاجأة – كما يقول – كانت بقيام المدعي العام بطلب “معجّل التنفيذ” بعزله من إدارة الوقفية قبل أو دون إثبات أي تقصير.

انتهاك لشرط الواقف… وإقصاء غير مبرر للذرية

يشدد المتولي المعزول على أن هذا الإجراء يُعدّ انتهاكًا مباشرًا لشرط الواقف، الذي نص بوضوح على أن إدارة الوقف تبقى في ذرية الواقف إلى حين انقراضها، لافتًا إلى أن له إخوة وأشقاء قادرين على إدارة الوقف في حال تعذرت عليه المهمة مؤقتًا.

ويضيف: “ما قامت به الوزارة لا يصب في حماية الوقف، بل هو تعدٍّ عليه. نحن لا نمانع الرقابة ولا التدقيق، ومستعدون لتقديم تقارير سنوية منتظمة، لكن أن تُنزع منا الإدارة ونُتهم دون دليل، فهذه سابقة خطيرة تهدم مفهوم الوقف من جذوره”.

مناشدة للرئيس… وتأكيد على احترام وصية الموتى

يختم وائل غيث مناشدته بنداء إلى رئيس الوزراء د. جعفر حسان، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار وتمكين الورثة من إدارة الوقف كما أراد والدهم، وضمان التزام الوزارة بدورها كمراقب لا كطرفٍ يستولي على الوقف.

وأكد أن شرط الواقف – كما أجمع الفقهاء – ملزم وشرعي لا يجوز التلاعب به، مشددًا أن أبناء الواقف أدرى بأحوال الفقراء من أهلهم، وأقدر على تنفيذ وصيته، داعيًا إلى تصويب الوضع.