كشف المواطن يحيى الحراسيس عن تفاصيل صادمة لما وصفه بـ”الخطأ الكارثي في التشخيص الطبي”، تعرضت له ابنته، طالبة الطب في سنتها الخامسة، بعد أن أبلغها أحد المستشفيات الخاصة بأنها مصابة بـ”سرطان متقدم” يستدعي إزالة أعضاء حيوية.
وقال الحراسيس، في تصريحات إذاعية، إن الطبيبة المشرفة أخبرته أن الإجراء القادم سيكون استئصال الرحم، إزالة المبيض الثاني، واستئصال جدار وغشاء البطن كاملًا، مضيفًا أن وقع هذه الكلمات كان بمثابة حكم مسبق على حياة ابنته.
وتابع أن الأسرة، تحت وطأة الصدمة، لجأت إلى مستشفى الحسين للسرطان، الذي طلب عينة الخزعة من المستشفى الخاص. وبعد أسبوع من الفحوصات، تبيّن أن التشخيص مختلف تمامًا، وأن حالة ابنته مستقرة ولا تحتاج سوى ثلاث جلسات وقائية من العلاج الكيماوي فقط، بغرض الوقاية لا العلاج.
وأكد الحراسيس أن هذا الخطأ أدخل ابنته في حالة نفسية صعبة، وشعر أفراد العائلة بأنهم يودعونها بالفعل، فضلًا عن تكاليف مالية باهظة تكبّدتها الأسرة خلال رحلة البحث عن التشخيص الصحيح.
من الناحية القانونية، أوضح المحامي مؤيد الذنيبات أن القانون الأردني لا يجرّم الخطأ في التشخيص الطبي وحده، حتى وإن ترتب عليه أضرار نفسية أو معنوية، مبينًا أن المسؤولية الطبية لا تتحقق إلا إذا كان الخطأ مقرونًا بأضرار جسدية ناتجة عن تدخل طبي خاطئ.