من المتوقع أن يقوم مجلس النواب بتجميد عضوية النائب محمد الجراح المفصول من حزب العمال، إلى حين صدور قرار قطعي ونهائي من المحكمة الإدارية العليا بعد استئنافه، وذلك تمهيدًا لتطبيق أحكام خلافة النائب وفق القانون.
وأوضح محامي حزب العمال، راتب النوايسة، أن المادة 58 من قانون الانتخاب تحدد حالتين لخلافة النائب عند شغور مقعده:
الحالة الأولى تتعلق بالشغور الطبيعي الناتج عن الوفاة أو فقدان الأهلية أو أي سبب آخر، وفيها يحل مكان النائب مرشح من فئة الشباب أو المرأة من نفس القائمة.
الحالة الثانية تتعلق بفقدان النائب لعضويته في الحزب، سواء بالاستقالة أو الفصل، وبعد صدور القرار القطعي يحل مكانه المرشح الذي يليه مباشرة في القائمة، بغض النظر عن الفئة التي ترشح عنها.
وأكد النوايسة أن ما ينطبق على حالة النائب محمد الجراح هو فقدانه عضوية الحزب بقرار قطعي، وبالتالي سيحل مكانه المرشح الذي يليه مباشرة في القائمة الحزبية.
وبحسب رصد قوائم حزب العمال الوطنية في الانتخابات، فإن الاسم الذي سيلي الجراح هو رولى الحروب، التي تحتل الترتيب الثالث في القائمة بعد الجراح أولًا والنائب الحالي قاسم القباعي ثانيًا، ما يعني أن الحروب هي التي ستتولى مقعد الجراح تحت قبة البرلمان فور تطبيق القرار النهائي.