عمم وزير الداخلية مازن الفراية في كتاب رسمي موجّه إلى المحافظين بعدم استقبال الشكاوى المتعلقة بالقضايا الحقوقية والأمور المالية لأنها من اختصاص القضاء، والالتزام بالنظر فقط في الشكاوى التي تندرج ضمن المهام والواجبات وفق أحكام نظام التشكيلات الإدارية.
وشدد الفراية على ضرورة مراعاة طبيعة صلاحيات الحكام الإداريين، ونوعية الاختصاصات المسندة إليهم، بما يضمن التطبيق الصحيح لأحكام القانون وسلامة القرارات الصادرة عنهم.
وبين الفراية ان القرار يهدف إلى تكريس مبدأ الفصل بين السلطات وضمان اختصاص القضاء بالنظر في القضايا الحقوقية والمالية.