عبرت النائب ديمة طهبوب عن استغرابها من نتائج استطلاع الرأي الأخير الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، والذي أظهر ارتفاعًا في مستويات الثقة بأداء حكومة جعفر حسان، مشيرةً إلى أن هذه النتائج لا تعكس المزاج الشعبي العام الذي يسوده السخط وعدم الرضا تجاه الأداء الحكومي.
وقالت طهبوب في منشور لها عبر حسابها على فيسبوك، اليوم الأحد، إن “الزيارات الميدانية واللقاءات مع المواطنين، إضافة إلى التفاعل عبر مواقع التواصل، تعكس حالة من التراجع في المؤشرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وغياب أي شعور حقيقي بتحسن ملموس في حياة الناس”، وهو ما يتناقض – بحسب قولها – مع نتائج الاستطلاع المنشور.
وأضافت أن نتائج الاستطلاع التي أشارت إلى أن 70٪ من الأردنيين يثقون بالحكومة و57٪ يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي، تستوجب التحقق من منهجية إعداد الدراسة من حيث حجم العينة، وطريقة الاختيار، وهامش الخطأ، ووسيلة التنفيذ، سواء كانت ميدانية أو هاتفية أو إلكترونية، محذّرة من أن بعض الفئات الاجتماعية مثل سكان الأرياف وذوي الدخل المحدود قد تكون ممثلة بشكل ناقص في الدراسات الهاتفية أو عبر الإنترنت.
كما تساءلت عن توقيت إجراء الاستطلاع وما إذا كان قد تزامن مع حدث سياسي أو قرار حكومي مؤثر قد يغير المزاج العام مؤقتًا، معتبرةً أن غياب هذه التفاصيل الجوهرية يجعل من الصعب الحكم على دقة النتائج بمقياس علمي صارم، ومرجحة أن يكون الاستطلاع ذا بعد تعبوي وإعلامي أكثر من كونه دراسة بحثية دقيقة.
وفي قراءتها للنتائج، أوضحت طهبوب أن نسبة التفاؤل الاقتصادي البالغة 48٪ قد تعكس تحسنًا طفيفًا في المزاج العام لكنها لا تعني أن الواقع المعيشي تحسّن فعليًا، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار والبطالة وتراجع الدخل. كما رأت أن ضعف معرفة المواطنين بقرارات حكومية مهمة، مثل مشروع تأمين العلاج في مركز الحسين للسرطان، يدل على وجود فجوة تواصلية بين الحكومة والمجتمع.
واعتبرت أن التأييد الواسع لإعادة خدمة العلم (95٪) يعكس رغبة في تعزيز الانضباط والهوية الوطنية، لكنه في الوقت ذاته يشير إلى بحث الشباب عن حلول بديلة لمشكلة البطالة.
وأكدت طهبوب على أهمية “الاستبشار وحسن النية”، لكنها نقلت تساؤل المواطنين الدائم: «كيف ينعكس كل ذلك إيجابيًا على حياتي؟»، مشيرة إلى أنها كانت قد قدمت سؤالًا للحكومة حول إنجازاتها بعد 100 يوم من تشكيلها ولم تتلق سوى رد من وزير واحد فقط، فيما لم يصل أي رد بشأن سؤالها المتعلق بالمديونية التي بلغت نحو 65 مليار دولار.