في تصريح صريح وجريء، أكد الملك عبدالله الثاني أنه لا يثق بأي كلمة يقولها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في موقف يعكس عمق التوتر وانعدام الثقة بين الأردن والكيان الصهيوني.
العلاقات الأردنية الإسرائيلية، رغم مرور أكثر من 25 عامًا على معاهدة السلام، لم تعرف استقرارًا حقيقيًا في ظل حكومات نتنياهو المتعاقبة، التي تصرفت بعقلية الغلبة لا الشراكة، خصوصًا في ملفات القدس والوصاية الهاشمية.
تاريخيًا، ارتبط اسم نتنياهو بمحطات توتر كبيرة، أبرزها محاولة اغتيال خالد مشعل في عمّان عام 1997، في انتهاك صارخ للسيادة الأردنية، لتصبح تلك الحادثة نقطة فارقة في العلاقة بين عمّان وتل أبيب.
على صعيد السياسات، واصل نتنياهو نهجه المتشدد داخليًا وخارجيًا، من التحريض ضد المواطنين العرب في الداخل، إلى التوسع في بناء المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق حساسة مثل E1 شرق القدس، ما يعقد أي أفق سياسي لحل الدولتين. كما منح سلطات تنفيذية واسعة لرموز اليمين الديني المتطرف، محولًا التطرف إلى سياسة دولة قائمة على الإقصاء وفرض الأمر الواقع.
ومنذ نهاية القرن الماضي، أخذ المجتمع الإسرائيلي بأكمله يتجه تدريجيًا نحو اليمين، حتى أصبحت التركيبة اليمينية للكنيست انعكاسًا واضحًا لتوجهات غالبية الشارع الإسرائيلي، الذي بات يرى في القوة والتشدد سبيلًا لحماية الكيان لا للسلام معه. هذه التركيبة السياسية غير مؤهلة لصنع السلام، لا في الحاضر ولا في المستقبل، لأنها تقوم على رفض الآخر وتغليب المصالح الأيديولوجية على متطلبات الاستقرار الإقليمي.
في هذا السياق، ينقض نتنياهو عمليًا اتفاقية السلام مع الأردن في أكثر من ملف، وعلى رأسها الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي يحاول اليمين الإسرائيلي انتزاعها أو الالتفاف عليها، إضافة إلى ملف المياه الذي استخدمه كورقة ضغط سياسي بدلًا من أن يكون مجالًا للتعاون الإقليمي.
بالنسبة للأردن، تمثل سياسات نتنياهو واليمين الإسرائيلي تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والدور الهاشمي التاريخي في القدس. وقد شدد الملك عبدالله الثاني مرارًا على أن “القدس خط أحمر”، محذرًا من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية قد يدفع المنطقة إلى انفجار لا يمكن السيطرة عليه.
تصريح الملك الأخير ليس مجرد تعبير عن فقدان الثقة، بل تحذير استراتيجي للمجتمع الدولي من زعيم أثبت أن التطرف والمراوغة جزء من نهجه السياسي، وأن السلام بالنسبة له ليس التزامًا استراتيجيًا، بل شعارًا مؤقتًا يُستغل لتحقيق مكاسب داخلية وانتخابية.