مؤسسة إعلانية تتجه للطعن بقرار دمج حزبي “تقدّم” و”إرادة” تحت مظلة حزب “مبادرة” بسبب المطالبات المالية
تتجه إحدى المؤسسات الإعلانية صباح غد الأحد لتقديم طعن رسمي لدى المحكمة الإدارية بقرار الهيئة المستقلة للانتخاب القاضي بالموافقة على دمج حزبي “تقدّم” و”إرادة” تحت مظلة حزب واحد باسم “مبادرة”، وذلك بسبب القضايا والمطالبات المالية المترتبة على حزب إرادة.
ووفق المعلومات، فإن حزب إرادة محكوم بأحكام قطعية في قضايا مالية لا تزال قيد التنفيذ لصالح نفس المؤسسة الإعلانية، التي أكدت أن الدمج في هذا التوقيت يضرّ بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة بداية عمّان.
وأوضح مالك المؤسسة الإعلانية أن هناك حجزًا تحفظيًا على الحزب وبعض أعضائه الموقعين على الاتفاقيات موضوع الشكاوى، معتبرًا أن قرار الدمج يخالف قانون الأحزاب السياسية الذي يشترط تصفية القضايا والمطالبات المالية قبل إتمام أي عملية دمج، ما يجعل القرار — وفق قوله — باطلًا ويحق للمتضررين الاعتراض عليه والمطالبة بإلغائه.
ويُذكر أن حزب إرادة يواجه مطالبات مالية كبيرة من شركات دعائية ومطابع وصحفيين ومواقع إلكترونية، ترتبت خلال فترة الحملة الانتخابية للقائمة الوطنية والمرشحين المنضوين تحت لواء الحزب، وسط اتهامات بعدم التزام بعض أعضاء الحزب بدفع المبالغ التي تعهدوا بها آنذاك.