أكد وزير الزراعة، صائب خريسات، أن الوزارة تتابع عن كثب ملف زيت الزيتون لضمان توافر المادة في الأسواق المحلية بأسعار معقولة وجودة عالية، مشيرًا إلى أن إنتاج الموسم الحالي أقل من المعتاد، إلا أن نسبة عصر الزيت في الثمار أعلى من المواسم السابقة، ما يعني عدم وجود مبرر لارتفاع الأسعار.
وفي تصريحات إذاعية، شدد خريسات على أن الوزارة لن تتردد في استيراد زيت الزيتون في حال استمرار الأسعار المرتفعة، مؤكّدًا أن التدخل الحكومي جاد وليس مجرد “رسالة إعلامية”، لافتًا إلى قرار السماح لكل مواطن أو زائر بإدخال خمس تنكات من زيت الزيتون من الضفة الغربية، وهي كمية تزيد بمقدار الضعف عن المعتاد.
وأوضح الوزير أن بعض التجار والمحتكرين يحاولون استغلال شح الإنتاج في بداية الموسم لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكّدًا أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكار وضبط الأسواق. كما أشار إلى أن الوزارة منعت تصدير ثمار الزيتون منذ نحو شهرين لضمان توافر كميات كافية من الزيت محليًا، وعقدت اجتماعات مع اتحاد المزارعين ونقابة أصحاب المعاصر لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.
وفي سياق متصل، حذر خريسات من عمليات الغش التجاري في زيت الزيتون، داعيًا المواطنين إلى عدم شراء الزيت المجهول المصدر أو المعروض بأسعار منخفضة بشكل غير منطقي على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن مختبرات وزارة الزراعة والمركز الوطني تقدم خدمة فحص الزيت مجانًا للتأكد من جودته ونقائه.
كما كشف الوزير عن العمل على مشروع الترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية، الذي سيسهم في الحد من “الحيازات الوهمية” وضمان دقة البيانات المتعلقة بالمزارعين والمنتجين.
وفي ختام حديثه، تعهّد خريسات بمتابعة الشكاوى المتعلقة بالمعالجات غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكدًا أن “لا أحد فوق القانون” وأن الرقابة مستمرة على جميع المنشآت في قطاع الزيتون.