وقَّع الصندوقُ الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “نافس”، التابعُ للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، ومؤسسة التدريب المهني، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل لدعم تطوير أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءتها وقدرتها التنافسية محليا وعالميا.
وتأتي الاتفاقية في إطار التكامل بين الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تعدُّ المؤسسة متخصصة في تأهيل الموارد البشرية وتزويدها بالمهارات الفنية والمهنية المطلوبة لسوق العمل، فيما يعمل الصندوق على تمكين المؤسسات من تطوير أدائها من خلال الدعم المالي والفني وبرامج بناء القدرات.
ومن خلال هذا التعاون، سيتم تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجالات الإنتاجية والإدارية والتقنية، بما يعزز جودة المنتجات والخدمات ويزيد فرص التشغيل، كما يتيح الاتفاق تبادل الخبرات وبناء شراكات تنفيذية تسهم في تطوير نموذج وطني مستدام للتدريب الموجه نحو احتياجات قطاع الأعمال.
وقّع الاتفاقية رئيس اللجنة الإشرافية للصندوق، أمين عام المجلس الأعلى الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، ومدير عام المؤسسة الدكتور أحمد مفلح الغرايبة، بحضور عدد من المعنيين من كلا الجانبين.
هذا وأكد الرفاعي على أن المجلس، ومن خلال الصندوق يسعى إلى دعم الشراكة بين قطاعات المجتمع، ومنح المؤسسات الوطنية فرصة الانخراط والمشاركة في التنمية الاقتصادية مبيّناً أن تعاون الطرفين سيساعد على بناء قدرات مؤسسية مستدامة للمؤسسات المستفيدة وتحسين فرصها في التوسع والتنافس.
من جانبه أشار الغرايبة إلى أنه وإنطلاقا من رؤية المؤسسة وتطلعاتها نحو بناء منظومة تدريب متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتُمكّن القوى العاملة الأردنية من مواكبة التحولات الحديثة في سوق العمل المحلية والدولية، فإنها تواصل جهودها لتوسيع شراكاتها الإستراتيجية مع مختلف الجهات الوطنية والدولية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني ودعم القطاعات الإنتاجية الحيوية.
من جانبه أوضح مدير الصندوق المهندس معاذ العلاوين أن التعاون يعكس التكامل بين الدورين التنموي والتدريبي لكلا الطرفين مشيراً إلى أن الاتفاقية ستسهم في تطوير برامج نوعية تستجيب لاحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات المهارات الإدارية والجودة، مشيدا بالدور الوطني لمؤسسة التدريب المهني في تطوير الكفاءات البشرية.
ويُتوقع أن يسهم هذا التعاون في رفع كفاءة العاملين في المؤسسات المستفيدة وتحسين إنتاجيتها وجودة خدماتها، بما ينعكس إيجابا على خلق فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.