في 20 تشرين الأول 2025، حذّر المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان وسوريا، توم براك، من أن الكيان الصهيوني قد يتحرك عسكريًا منفردًا إذا استمرت الحكومة اللبنانية في التردد عن تنفيذ قرارها بحصر السلاح بيد الدولة. وأكد أن نزع سلاح حزب الله يشكّل فرصة للبنان لاستعادة احتكار القوة الشرعية بقيادة الجيش، في حين أعلن عن استعداد الشركاء الإقليميين للاستثمار في لبنان إذا تحقق هذا التحول. تأتي تصريحات براك ضمن حراك أميركي استراتيجي متزامن، من غزة إلى بغداد، يهدف إلى تفكيك امتدادات النفوذ الإيراني في المنطقة وفرض ترتيبات جديدة على الأرض.
وفي هذا السياق، تشهد الحدود اللبنانية–الكيان الصهيوني وسوريا–الكيان الصهيوني تصاعدًا غير مسبوق في المناورات العسكرية، من تحليق للطائرات المسيّرة إلى تدريبات صاروخية وانتشار وحدات احتياطية. وتأتي هذه الخطوات كدفع ضغط مباشر على لبنان وحزب الله، في وقت يتواجد مسؤولون أميركيون بارزون في تل أبيب وغزة لدفع تنفيذ الخطط الأميركية–الصهيونية، ما يعكس رغبة واشنطن في إظهار القدرة على التحرك الفوري وفرض تنازلات أمنية، بينما يعزز حزب الله شعوره بضرورة الاحتفاظ بسلاحه كخط دفاع أساسي.
في المقابل، من غير المتوقع أن ترضخ إيران للضغوط الأميركية أو تقدم تنازلات جوهرية، لكنها ستسعى لإدارة المرحلة بأسلوب احتوائي، يحافظ على أوراق القوة ويجنب التصعيد المباشر، مع استمرار استخدام القنوات الدبلوماسية والاقتصادية لتخفيف أثر العقوبات.
على الصعيد الداخلي، لا تملك الحكومة اللبنانية القدرة السياسية أو الأمنية لمواجهة حزب الله، والجيش اللبناني غير مجهز لخوض مواجهة مباشرة، وأي محاولة لفرض نزع السلاح بالقوة قد تؤدي إلى انفجار داخلي أو تفكك الدولة. كما أن استمرار الكيان الصهيوني في الانتهاك شبه اليومي للسيادة اللبنانية يجعل أي حديث عن نزع سلاح المقاومة غير واقعي، فيما تبقى الوعود الأميركية بالدعم الاقتصادي أدوات ضغط أكثر منها ضمانات فعلية.
في النهاية، يبدو أن مستقبل سلاح حزب الله انعكاس لتوازنات إقليمية معقدة وواقع داخلي هش، وأي محاولة لتغييره دون معالجة جذور الأزمة، على رأسها الاحتلال والانقسامات الداخلية، ستكون مقامرة محفوفة بالمخاطر في بلد لا يحتمل المزيد من الانهيارات.