رئيس كتلة عزم النيابيه
النائب الدكتور وليد المصري
لم يعد راتب الموظف الأردني كافيًا لتغطية متطلبات أسبوع واحد من الحياة اليومية، في ظل الارتفاع المتسارع للأسعار وتآكل القدرة الشرائية بشكل غير مسبوق. باتت الشكوى العامة تتلخص بجملة واحدة تتردد على ألسنة الجميع: “الراتب يطير قبل منتصف الشهر”.
لقد أصبح الموظف اليوم يعيش تحت ضغطٍ هائلٍ بين التزاماته العائلية ومصاريفه الأساسية من مأكلٍ ومشربٍ وإيجارٍ وفواتيرٍ ومدارسٍ، حتى أصبحت معظم الأسر تعتمد على القروض أو التقسيط أو المساعدات لتجاوز الشهر ،هذه ليست رفاهية ولا مبالغة، بل واقع يعيشه كل بيت أردني ، ورغم الجهود الحكومية في ضبط الأسعار وتحسين الدخل، إلا أن الهوة ما تزال تتسع بين الرواتب المتدنية وكلفة المعيشة المرتفعة. فكيف لموظف يتقاضى 300 دينار أو 400 دينار أو حتى 500 دينار أن يؤمّن حياة كريمة لأسرته، في وقتٍ تتجاوز فيه فواتير الكهرباء والماء والمواد الغذائية والمواصلات معظم هذا الدخل؟
الواقع يقول إن إصلاح الأوضاع المعيشية لم يعد خيارًا مؤجلاً، بل ضرورة وطنية وأخلاقية. فالموظف هو عصب الدولة ومحرك مؤسساتها، وإذا بقي مثقلًا بالديون والهموم فلن يستطيع العطاء ولا الإنتاج.
المطلوب اليوم مراجعة جذرية لسياسة الأجور، وربط الرواتب بمستوى المعيشة الحقيقي، وإعادة النظر في سلم الرواتب والمكافآت بما يضمن العدالة والكرامة لكل موظف. كما يجب تعزيز الرقابة على الأسواق، ووقف تغوّل بعض التجار الذين يضاعفون الأسعار بلا مبرر سوى غياب المحاسبة.
إن الموظف الأردني لا يطلب المستحيل، بل يريد حياةً كريمة تليق بعطائه وصبره ووطنيته. فالأمن الاجتماعي يبدأ من كرامة المواطن، والكرامة لا تُصان إلا بدخلٍ يكفيه ويكفي أسرته.
لقد آن الأوان أن تتحول الوعود إلى أفعال، وأن يُعاد الاعتبار إلى جيب المواطن قبل أن يُثقل كاهله أكثر ،فالدولة القوية تُبنى على مواطنٍ مطمئنٍ لا يخشى الغد، وعلى موظفٍ يشعر أن راتبه ثمرة جهده وليس عبئًا يطارده كل شهر.