في تطور غير مسبوق في المشهد الحزبي الأردني، قدم أكثر من 600 عضو من الهيئة العامة للحزب المدني الديمقراطي استقالاتهم بشكل جماعي، في خطوة وُصفت بأنها الأضخم في تاريخ الأحزاب الأردنية الحديثة.
الحزب، الذي لا يتجاوز عدد أعضائه 1300، فقد ما يقارب نصف قاعدته التنظيمية، ما أدى إلى تراجع عدد المنتسبين إلى ما دون الألف عضو، وهو الحد الأدنى المطلوب قانونيًا لاستمرار الحزب، إلى جانب فقدانه عدداً من الفروع الجغرافية التي تشكل أحد شروط التأسيس.
ويرى مراقبون أن الحزب ربما خسر أيضًا شرط نسبة تمثيل الشباب بين أعضائه، ما يضع ملفه وشرعية بقائه أمام الهيئة المستقلة للانتخاب التي تتابع تطبيق أحكام قانون الأحزاب.
يُذكر أن الحزب تأسس قبل نحو عامين، وكان من أبرز رموزه الأمين العام الحالي عدنان السواعير، إلى جانب النواب السابقين عامر البشير وقيس زيادين ويوسف الجراح، الذين وردت أسماؤهم بين قائمة المستقيلين.
وتشير مصادر إلى أن الاستقالات جاءت على خلفية خلافات تنظيمية داخلية، وتباينات في الرؤى بين القيادة والقاعدة الحزبية، ما يفتح الباب واسعًا أمام تساؤلات حول واقع الأحزاب الجديدة ومدى جاهزيتها للمنافسة السياسية الحقيقية.