وردت إلى الشعب نيوز ملاحظات من عدد من المواطنين حول اقتطاع مبلغ 20 قرشًا إضافيًا عند كل عملية تعبئة وقود تتم باستخدام بطاقات الفيزا أو الماستر كارد في محطات الوقود.
ويؤكد المواطنون أن هذا الاقتطاع لا يظهر في عمليات الشراء الأخرى — مثل المولات أو المتاجر — حيث يُخصم فقط المبلغ المحدد للمشتريات، دون أي رسوم إضافية.
وتساءل المواطنون عن الأساس القانوني لهذه الاقتطاعات، وعن الجهة المستفيدة منها، وهل هي رسوم خدمة بنكية مشروعة أم تحصيل غير مبرر يحمّل المواطن كلفة إضافية لا نص عليها في القانون.
الشعب نيوز بدورها ستقوم بمخاطبة الجهات ذات العلاقة — البنك المركزي الأردني، ونقابة أصحاب محطات المحروقات، وجمعية البنوك لبيان حقيقة هذه الرسوم ومدى قانونيتها، ولتوضيح ما إذا كانت تفرض من البنك أم من المحطة، ولمصلحة من تُحصّل.