أكدت النائب السابق والإعلامية الأردنية، الدكتورة رلى الحروب، أن تعديلات أنظمة الإعلام تتضمن مخالفات دستورية تستوجب سحبها على الفور من ديوان التشريع والرأي، قائلة إن تلك التعديلات ترتكب جُرم مخالفة القوانين التي صدرت بموجبها، وذلك من خلال اضافة الأنظمة أحكاما على تلك الواردة في القانون، بل ومخالفة بعض التعديلات أحكام صريحة نصّت عليها تلك القوانين.
وقالت الحروب في بثّ مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن نظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني صدر استنادا إلى قانون الإعلام المرئي والمسموع الذي أقرّه المجلس السابع عشر، وقد خالفت تعديلات النظام القانون الذي صدرت بموجبه، وبالتالي هو مخالف للدستور.
وأوضحت: قانون المرئي والمسموع نصّ على استثناء البثّ عبر الانترنت من أحكامه، ولم يعتبر هذا البثّ بثّا إذاعيا أو تلفزيونيا، حيث جاء تعريف البثّ في القانون بأنه “ارسال الأعمال أو البرامج الاذاعية والتلفزيونية بواسطة موجات كهرومغناطيسية أو عبر أقمار صناعية أو تقنيات أو وسائل أخرى مهما كان وصفها أو طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر جميع الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها، ويستثنى من ذلك الشبكة الدولية للمعلومات / الانترنت”.
وأضافت: قانون الإعلام المرئي والمسموع لم يُنظم إلا أعمال البث التلفزيوني والإذاعي، لأن الترددات هي ثروة وطنية والقانون معنيّ بتنظيمها، أما البثّ عبر الانترنت فقد استثناه القانون صراحة، فكيف تضيف الهيئة تعريفا للبثّ وتطلب بموجبه رسوم ترخيص للبثّ عبر الانترنت؟!
وتابعت: أن تأتي الهيئة وتضيف حكما جديدا إلى النظام المتعلق برخص البث، فإنها تكون خالفت قانون الإعلام، وأضافت أحكاما تطلب فيها رسوما وتراخيص دونما موافقة مجلس الأمة، والدستور الأردني يمنع فرض ضريبة أو رسم إلا بقانون، ومع ذلك نجد الهيئة تريد استيفاء رسوم لم يقرّها القانون بل واستثناها من أحكامه.