أثار قرار نقل موظف بلدية، وهو زوج إحدى النائبات، من إحدى البلديات التابعة لوزارة الإدارة المحلية إلى العمل الإداري ضمن كوادر مجلس النواب، جدلاً واسعًا وتساؤلات حول قانونية الإجراء وآلية تنفيذه، خصوصًا بعد احتفاظ الموظف براتبه وعلاواته.
وتتجه الأنظار إلى وزير الإدارة المحلية وليد المصري لتوضيح تفاصيل الانتداب ودور الوزارة في هذه العملية، إلى جانب التساؤل حول مدى التزامها بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
غير أن مصدرًا نيابيًا أكد أن ما تم تداوله عبر بعض المنصات غير دقيق، موضحًا أن الحالة المشار إليها تمت وفق نظام الموارد البشرية الساري وبموافقة المكتب الدائم السابق لمجلس النواب.
وبيّن المصدر أن الانتداب جاء لأسباب إنسانية وأسرية، مشددًا على أن جميع الإجراءات اتخذت ضمن الأطر القانونية المعمول بها.
ويترقب الشارع الأردني توضيحات رسمية من مجلس النواب ووزارة الإدارة المحلية لبيان كامل الحقائق، في ظل الدعوات المتزايدة لتعزيز الشفافية والمساءلة في التعامل مع مثل هذه الملفات.