بينما يجوب جلالة الملك عبدالله الثاني العالم من طوكيو إلى هانوي، ومن سنغافورة إلى جاكرتا وإسلام آباد… حاملاً ملف الأردن وفرصه بيده، ويبحث عن استثمارات تُنعش الاقتصاد وتخلق فرص عمل، نجد – وللأسف – أن بعض المتنفذين والمسؤولين في الداخل مشغولون بشيء واحد فقط: ابتزاز المستثمرين بدل دعم رؤية الملك.
رجل الأعمال زياد المناصير كشف ما يعرفه الجميع ولا يجرؤون على قوله: مكتبه يتلقى يوميا عشرات الطلبات من مسؤولين لتعيين أبناء ومعارف… وبالواسطة الفجّة! ومنهم من يمارس ابتزازا مباشرا وكأن الوظائف والشركات والموارد ورث خاص وليس دولة ومؤسسات.
ولأن المناصير يرفض الواسطة والمحسوبية، انقلب البعض عليه: تضييق… إشاعات… فبركات… حملات انتقام ممن لم يحصلوا على “خدمة شخصية”!
المفارقة المؤلمة؟ الملك يسافر آلاف الكيلومترات ليجلب الاستثمار، وبعض المسؤولين في الداخل يطردون المستثمرين بسلوكيات لا تليق بوطن يريد أن ينهض.
المناصير قالها بصراحة: كل من يُرفَض طلبه لتعيين قريب أو دفع “فاتورة” لشراء بضائع، يتحول فورا إلى ماكينة أكاذيب… وهي نفس القصص التي تنسجها المصالح الضيقة كلما انكشفت.
زياد المناصير ليس مجرد مستثمر؛ هو صاحب واحدة من أكبر المجموعات الاقتصادية في البلاد، وفّر آلاف الوظائف، ويسير وفق رؤية الملك لبيئة استثمارية عادلة ونظيفة… لا بيئة يحكمها الابتزاز والمصالح الشخصية.
السؤال الذي يجب أن نطرحه اليوم:
هل يعقل أن يعمل الملك وحده على جذب الاستثمار… بينما يشتغل بعض المسؤولين على طرد المستثمرين؟
المطلوب اليوم ليس الصمت… بل تدخل فوري.
تدخل القضاء، وفتح تحقيق شفاف في كل ما طُرح، والكشف للناس عن حجم هذه التجاوزات، واتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق كل من يثبت تورطه في الضغط أو الابتزاز أو استغلال المنصب.
فالوطن لا يُبنى بالجهود الملكية وحدها، بل بمؤسسات تحمي الاستثمار… لا تُهدده.