أعلنت وزارة الصناعة الصينية، أمس الجمعة، عن قرار يمنع تصدير أي سيارة بعد 1 كانون الثاني 2026، إلا عبر تراخيص رسمية وضمانات صارمة توثق وجود خدمات الصيانة الرسمية وقطع الغيار الأصلية في سوق التصدير المستهدف.
ويهدف هذا القرار إلى ضبط الفوضى التي رافقت انتشار السيارات الصينية عالميًا، وضمان جودة وخدمات ما بعد البيع حرصا على سمعة المنتج الصيني من المركبات.
وشمل القرار منع تصدير السيارات الجديدة (عداد صفر) تحت غطاء “مستعملة”، وهي ممارسة كانت تُستخدم للتحايل على القيود.
وتُعتبر السيارات التي تم تسجيلها منذ أقل من 180 يومًا (أي أقل من 6 أشهر) جديدة، ولا يُسمح بتصديرها إلا إذا كانت موجهة إلى وكيل رسمي ومعتمدة من المصنع.
ووفقا للقرار الصيني كي تُعتبر السيارة مستعملة ويُسمح بتصديرها، يجب أن تكون:
– منقولة الملكية إلى شخص أو شركة صينية.
– قد مضى على تسجيلها أكثر من 180 يومًا.
– مرفقة بوثيقة رسمية من الشركة المصنعة تؤكد توفر خدمات ما بعد البيع في بلد التصدير، وتشمل:
– اسم البلد المستهدف.
– معلومات السيارة.
– تفاصيل مراكز الخدمة والصيانة.
– ختم رسمي من الشركة المصنعة.
ويبدأ تطبيق هذا القرار الصارم مطلع 2026، مما يعني ان أي سيارة صينية لن تُصدَّر إلا إذا حصلت على ترخيص رسمي من الحكومة الصينية.
ويهدف هذا القرار إلى تحسين سمعة الصناعة الصينية عالميًا بعد أن تضررت بسبب بيع سيارات عبر قنوات غير رسمية بلا ضمان أو صيانة.
وسيلزم الترخيص الجديد الشركات المصدرة بتقديم خدمات ما بعد البيع وضمان توفر قطع الغيار الأصلية في الأسواق المستهدفة.
ويشكل هذا القرار انعكاسا مباشرا على سوق السيارات في الأردن، حيث الكثير من السيارات الصينية دخلت عبر المناطق الحرة بلا أي التزام بخدمة ما بعد البيع، مما سبب عدة مشاكل للمستهلكين الأردنيين.
ويتماشى القرار الحكومي الصيني الجديد مع قرارات الحكومة الأردنية الأخيرة التي اشترطت شهادات مواصفات عالمية مثل European WVTA أو GCC/SASO لضبط السوق.
ويرى مراقبون أن القرار الصيني يؤثر بشكل مباشر على سوق السيارات في الأردن والمنطقة، بالنسبة للمستهلكين، فيستفيدون من سيارات معروفة المصدر أكثر موثوقية مع ضمانات وصيانة.
أما بالنسبة للتجار المعتمدين على المصدر الصيني للسيارات، فقد يواجهون صعوبة في الاستيراد عبر القنوات غير الرسمية، ما يقلل من المنافسة السعرية لكنه بالمقابل سيرفع مستوى الجودة.
وتنافسيا ستبقى السيارات الصينية موجودة في السوق ومطلوبة من قبل المستهلكين، لكن دخولها للأسواق سيكون أكثر تنظيمًا ومرتبطًا بمواصفات عالمية.