جلالة الملك اكد خلاله ترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء على ضرورة الشراكه مع القطاع الخاص والمستثمرين وأهمية العمل كفريق واحد وهذا استمرار لتأكيد جلالته المتواصل على ضرورة خلق قنوات حوار ومشاركة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحديد محاور مشتركة للعمل عليها لخلق نقاط التقاء تسهم في تحقيق النهضة الاقتصادية والاستثمارية التي يستحقها الاردن.
المواطن الأردني للاسف لم يلمس اي تشاركية ولم نسمع باي شراكة حكومية مع القطاع الخاص و المستثمرين وان قراراتها اقتصادية تتخذ دون اي تشاور او اشراك للقطاع الخاص وعند مراجعة المسؤولين يلتزمون الصمت دون الحصول منهم على اي اجابه.
الشراكة غير موجودة والحكومة غير مستعدة لهذا النوع والمستوى من التواصل مع القطاع الخاص وللأسف تجذر البيروقراطية اسهم لسنوات لوجود عقليات في مؤسساتنا تؤمن بقداسة قراراتها وانها لديها السلطة والصلاحية لفرض ما تقرره دون اي حوار او تشاركية.
للاسف الشكاوى التي يتقدم بها المستثمرين لا تجد اذان صاغية ولا يعرف المستثمر بداية اين يذهب لتقديم شكواه وما اذا كان يستطيع استكمال مشروعه اذا تقدم بهكذا شكوى وهل سينجوا من انتقام المسؤول عن طريق عرقلة اعماله .كل ذلك وغيره يدفع للاسف للتراجع عن اقامة استثمارات بل والذهاب لدول اخرى في المنطقة .
يجب تحديد جهة لاستقبال شكاوى المستثمرين والأفضل ان تكون هذه الجهه تتبع للديوان الملكي بحيث تكون هذه الشكاوي بعيده عن ايدي واطلاع المسؤولين وتسهم هذه الجهة التابعة للديوان الملكي بتعزيز الرقابه على المؤسسات الاقتصادية وتتابع كافة القرارات الرسمية واي ملاحظات للمستثمرين حولها.