عقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان اجتماعًا مع رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، شدد خلاله على الدعم الكامل الذي تقدمه الحكومة للهيئة في التعامل مع أي تجاوزات أو ممارسات قد تعيق بيئة الاستثمار في المملكة.
وأكد رئيس الوزراء أن المؤسسات الرقابية والقضائية موجودة لحماية أي مستثمر يواجه ضغوطًا أو تجاوزات، مشيرًا إلى أنه سيتابع شخصيًا أي قضايا تُثار في هذا السياق لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة أي متورط، إن ثبت ذلك، وفق أحكام القانون والقضاء العادل والنزيه.
ووجّه حسّان الوزراء المعنيين إلى التعاون الكامل مع هيئة النزاهة في أي ملفات مرتبطة بالمستثمرين، مشددًا على أن واجب المؤسسات والمسؤولين هو توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة ضمن الأطر القانونية.
وقال رئيس الوزراء:
“بالقدر الذي لا نسمح فيه لأي مسؤول أو جهة بإعاقة الاستثمار، فإننا لن نسمح كذلك لأي مستثمر بالضغط على أصحاب القرار لتحقيق مصالح خارج إطار الأنظمة والقوانين.”
وأضاف أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق من يستخدم السلطة أو يتجاوزها لتعطيل الاستثمارات أو التأثير عليها.
من جهته، أكد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن الهيئة تولي جميع القضايا المتعلقة بالاستثمار أهمية قصوى لضمان النزاهة والعدالة وحماية حقوق المستثمرين، ومنع أي تجاوزات بحقهم.
وأشار إلى أن أبواب الهيئة مفتوحة لاستقبال الشكاوى من المستثمرين، وأن هناك نافذة خاصة لمتابعة جميع القضايا المتعلقة بالاستثمار، ويتم التعامل معها بجدية ووفق المقتضى القانوني.