لا حلّ لمجلس النواب.. زيد نفاع يحسم الجدل ويُفنّد الشائعات

عمّان – رغم تصاعد الشائعات في الآونة الأخيرة حول إمكانية حلّ مجلس النواب، أكد أمين عام حزب “عزم” المهندس زيد نفاع أن لا وجود لأي مؤشر سياسي أو دستوري يوحي بالاتجاه نحو حلّ المجلس، مشددًا على أن الدولة الأردنية “لا تُدار بالشائعات ولا بمنطق الفزعة”.

وقال نفاع إن إثارة هذا الملف بين الحين والآخر يرتبط غالبًا بحملة شائعات تتكرر كلما “دقّ الكوز بالجرّة”، رغم أن الواقع السياسي يؤكد غير ذلك، خصوصًا بعد الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في العاشر من أيلول العام الماضي، والتي حصدت إشادة واسعة من البعثات الرقابية الدولية، وفي مقدمتها بعثة الاتحاد الأوروبي التي وصفت العملية بأنها جرت وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والانضباط.

خلط بين الإخوان والحزب المرخص

وأشار نفاع إلى أن إعادة تداول الحديث عن الحلّ جاءت بعد إعلان الإدارة الأميركية تصنيف بعض فروع تنظيم الإخوان المسلمين كـ”منظمات إرهابية أجنبية” في عدة دول من بينها الأردن، ما خلق حالة ارتباك بين:

• التنظيم الدولي للإخوان المسلمين

• وحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، وهو حزب مرخّص يعمل ضمن الدستور والقوانين الناظمة للعمل السياسي.

وأوضح أن هذا الخلط دفع البعض إلى إطلاق توقعات غير دقيقة حول احتمالية اتخاذ إجراءات تمس شخصيات أو أحزاب معينة.

المساءلة تتم وفق القانون فقط

وأكد نفاع أن أي شخص أو حزب يثبت تورطه في مخالفة قانونية سيحاسب وفق القانون، وهذا مبدأ عام ينطبق على الجميع دون استثناء. وحتى في حال حلّ أي حزب ممثل داخل مجلس النواب – وهو سيناريو نظري بحت – فإن مقاعده تُملأ مباشرة من القوائم الأخرى، دون أن يعني ذلك حل المجلس أو المساس بشرعية الحياة الحزبية.

الحلّ غير مطروح… والدولة ثابتة

وحسم نفاع الجدل بالقول إن حلّ مجلس النواب ليس مطروحًا مطلقًا، معتبرًا أن الدولة الأردنية قوية وراسخة، ولا تقدم على خطوة بهذا الحجم إلا لضرورات وطنية كبرى، وهي غير موجودة اليوم.

وأضاف أن الأردن يحظى حاليًا بتقارير دولية إيجابية حول صلابة تجربته الديمقراطية وحسن إدارته للمشهد السياسي، ولا يمكن للدولة أن تذهب نحو خلق فراغ سياسي يمتد لعام كامل في ظل إقليم يشهد اضطرابات متسارعة.

استقرار سياسي وديمقراطية راسخة

وشدد نفاع على أن الأردن دولة ديمقراطية منيعة تحمي التعددية السياسية بالقانون، وتصون مؤسساتها الدستورية، وترفض الزج بها في أي حسابات أو ضغوط ظرفية.

واختتم بالتأكيد أن مجلس النواب سيكمل مدته الدستورية، وأن الحياة الدستورية في المملكة مستقرة، فيما أثبتت التجربة الديمقراطية الأردنية مكانتها بالفعل وليس بالخطابات.